تحقيق الأصول - الحسيني الميلاني، السيد علي - الصفحة ١٧٠ - الأقوال في اعتبار القدرة في متعلّق التكليف

. الطريق الأول‌

و تفصيل الكلام على القول الأوّل هو: إنه بناءً على ما تقدّم عن المحقق الثاني، فإنّ الطبيعة هي المتعلّق للأمر و الفرد غير مأمور به، إلّا أنّ انطباقها عليه قهري و الإجزاء عقلي، و بذلك تتم عباديّة الفرد المزاحم.

. الأقوال في اعتبار القدرة في متعلّق التكليف‌

و قد تقدّم سابقاً: أنّ طريق المحقّق الثاني مبنيٌّ على أنّ اعتبار القدرة في متعلّق التكليف هو بحكم العقل، و الكلام الآن حول هذا المبنى، فإنّ في المسألة أقوالًا ثلاثة:

فقيل: إنّ القدرة على المتعلّق غير معتبرة في صحّة التكليف، فللمولى تكليف العاجز، إلّا أنّ المكلّف إن كان قادراً على الامتثال فواجب، و إن كان عاجزاً فهو معذور.

و هذا رأي جماعة من المحقّقين، و منهم السيد الخوئي.

و قيل: إنّ القدرة شرط في التكليف.

فقال المحقّق الثاني و جماعة: إنّها شرط بحكم العقل.

و قال الميرزا: هي شرط باقتضاء الخطاب.

و القائلون بأنّها بحكم العقل، اختلفوا بين قائل: بأنّ القدرة على فردٍ ما من أفراد الطبيعة تكفي لصحّة الأمر بالطبيعة، و قائل: لا تكفي.

و مذهب المحقّق الثاني هو الكفاية.

قال الميرزا:

الصحيح إنّه باقتضاء التكليف لا بحكم العقل، وعليه، فكون الفرد المزاحم فرداً للمأمور به محال ... و توضيح ذلك هو: