المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٤٥ - فصل لا يجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير

[ (مسألة ٤): يجوز استيجار الشجر لفائدة الاستظلال و نحوه]

(مسألة ٤): يجوز استيجار الشجر لفائدة الاستظلال و نحوه (١) كربط الدابة به أو نشر الثياب عليه،

[ (مسألة ٥): يجوز استيجار البستان لفائدة التنزه]

(مسألة ٥): يجوز استيجار البستان لفائدة التنزه (٢) لأنه منفعة محللة عقلائية.

[ (مسألة ٦): يجوز الاستيجار لحيازة المباحات كالاحتطاب و الاحتشاش و الاستقاء]

(مسألة ٦): يجوز الاستيجار لحيازة المباحات كالاحتطاب و الاحتشاش و الاستقاء (٣)، فلو استاجر من يحمل الماء له من

(١):- لكونها من المنافع المحللة القابلة للتمليك بعوض، و منه يظهر الحال في المسألة الآتية.

فإن قلت: كيف تصح الإجارة بناء على جواز الاستظلال.

بشجر الغير أو حائطه بدون اذنه.

قلت: يمكن فرض المسألة فيما لو بادر المالك في الاستظلال بحيث لم يبق مجال لاستظلال غيره و هو بحاجة إليه في تلك الساعة، أو لو أراد المالك قطع الشجرة فطالب منه المستأجر عدم القطع لكي يستظل بها فيصح ما في المتن و لو في الجملة و بنحو الموجبة الجزئية.

(٢):- كما عرفت آنفا.

(٣):- و نحوها الاصطياد و غيره مما يتحقق به الاستيلاء على شيء من المباحات الأصلية.

و رتب عليه انه إذا حاز الأجير كان المحوز ملكا للمستأجر بحيث لو أتلفه متلف بعد الحيازة و قبل الإيصال ضمن قيمته للمستأجر هذا.

و استقصاء الكلام في المقام يستدعي التكلم في جهات: