اجرة المثل لان اجرة حمل الخمر حرام، لأنا نقول انما يستحق المالك اجرة المثل للمنافع المحللة الفائتة في هذه المدة و في المسألة المفروضة لم يفوت على المؤجر منفعة لأنه أعطاه الأجرة المسماة لحمل الخل بالفرض.

[ (مسألة ١١): لو استأجر دابة معينة من زيد للركوب الى مكان فاشتبه و ركب دابة أخرى له]

(مسألة ١١): لو استأجر دابة معينة من زيد للركوب الى مكان فاشتبه و ركب دابة أخرى له (١) لزمه الأجرة المسماة للأولى و اجرة المثل للثانية، كما إذا اشتبه فركب دابة عمرو فإنه يلزمه اجرة المثل لدابة عمرو، و المسماة لدابة زيد حيث فوت منفعتها على نفسه.

ثمَّ أشكل على نفسه بان مقتضى ذلك عدم استحقاق المالك اجرة المثل لدى غصب السفينة و حملها خمرا. و هو كما ترى.

و أجاب (قده) باستحقاقه لها بإزاء ما فوته عليه من المنافع المحللة في هذه المدة لا بإزاء ما استوفاه من المنفعة المحرمة. و من ثمَّ لو لم يستوفها أيضا بل بقيت العين معطلة حتى انقضت المدة كان ضامنا لتلك المنافع لمكان التفويت المزبور.

و أما في المقام فلا تفويت، إذ بعد ان طبق المالك ما يختاره من المنافع على مورد الإجارة فقد استوفاها باستيفاء الأجرة و البقية تتلف بطبعها بعد ان لم يتمكن المالك من استيفائها خلال مدة الإجارة فلا تفويت كما لا ضمان إلا بإزاء المسماة.

و ما افاده (قده) وجيه و صحيح.

(١):- و كذا لو تعمد، فيلزم بكلتا الأجرتين حسبما قرره في المتن.