٣:- و علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن رجل اكترى دابة إلى مكان فجاز ذلك المكان فنفقت ما عليه؟ فقال: إذا كان جاز المكان الذي استأجر إليه فهو ضامن [١] و نحوها غيرها.

فقد دلت هذه النصوص الصحيحة بمفهومها على عدم الضمان مع عدم التفريط و التعدي.

و تدل عليه أيضا الروايات الكثيرة الناطقة بعدم ضمان الأمين الواردة في الحمال و الجمال و القصار و صاحب السفينة التي تحمل الأموال، و نحو ذلك مما يستفاد منه أن المؤتمن على الشيء لا يضمن و منه العين المستأجرة حيث إن المالك أودعها عند المستأجر ليستوفي منها المنفعة و يردها بعدئذ إلى المالك، فهو طبعا أمين من قبل المالك أي مجاز في إبقاء المال عنده مجانا- إذ الأجرة انما هي بإزاء المنفعة لا ذات العين- و لا نعني بالأمانة إلا هذا.

منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه (ع) قال: صاحب الوديعة و البضاعة مؤتمنان. و قال: ليس على مستعير عارية ضمان، و صاحب العارية و الوديعة مؤتمن [٢].

دلت على أن من ائتمن شخصا فأعطاه ماله ليبقى عنده مدة ثمَّ يسترده منه- الشامل لمورد الإجارة- فهو مؤتمن لا ضمان عليه لو تلف من غير تعد و تفريط. هذا.

و لكن الاستدلال بهاتين الطائفتين من الروايات و ان صح كما عرفت

[١] الوسائل: باب ١٧ من أبواب أحكام الإجارة حديث ١ و ٣ و ٦.

[٢] الوسائل: باب ١ من أبواب أحكام العارية حديث ٦.