خصوصا إذا كان جاهلا (١) لأنه بتسليمه العين اليه قد هتك حرمة ماله، خصوصا إذا كان البطلان من جهة جعل الأجرة مالا يتمول شرعا أو عرفا أو إذا كان اجرة [١] بلا عوض (٢) و دعوى ان اقدامه و اذنه في الاستيفاء انما هو بعنوان الإجارة و المفروض عدم تحققها. فإذنه مقيد بما لم يتحقق- مدفوعة بأنه ان كان المراد كونه مقيدا بالتحقق شرعا فممنوع، إذ مع فرض العلم بعدم الصحة شرعا لا يعقل قصد تحققه إلا على وجه التشريع المعلوم عدمه و ان كان المراد تقييده بتحققها الإنشائية فهو حاصل و من هنا يظهر حال الأجرة أيضا فإنها

يمضه، و هذا أجنبي عن تحقق المعاملة في نفسها.

(١):- لا خصوصية لجهل المستأجر بعد البناء على ان المؤجر هو الذي ألغى احترام ماله و أقدم على المجانية، لعدم الفرق حينئذ بين علم المستأجر بالفساد و جهله، فلم يتضح وجه للخصوصية في كل من الموردين.

و الصحيح ما عرفت من عدم الاقدام على إلغاء الاحترام، فلا مخرج عن ضمان المنفعة التالفة تحت يد المستأجر في شيء من الصورتين حسبما عرفت.

(٢):- يصح ما ذكره (قده) في خصوص الفرض الأخير،

[١] ضبط الكلمة (أجرة) كما في كثير من النسخ غلط كما لا يخفى و الصحيح هكذا (آجره). و في بعض النسخ (اجارة) بدل (اجرة).