نعم الرواية غير نقية السند لكن السيرة العقلائية قائمة على ذلك من غير حاجة إلى ورود نص خاص، إذ لا ينبغي الشك في ان من أخذ مالا من احد و لم يكن له فيه حق فهو مسئول عنه و مؤاخذ به، فهي قاعدة عقلائية سارية لدى العرف من غير نكير، و ممضاة لدى الشرع و لو بعدم الردع.

مضافا إلى ما يستفاد من بعض النصوص من ان حرمة مال المسلم كحرمة دمه.

و على الجملة: فمن راجع السيرة العقلائية لا يكاد يشك في استقرارها على مفاد قاعدة اليد، و ان من استولى على مال احد من عين أو منفعة بغير حق فهو مطالب به لو تلف سواء انتفع به أم لا.

فحال الإجارة الباطلة حال الغصب و لا فرق إلا من جهة العذر الشرعي و عدمه فيما إذا كان جاهلا بالبطلان.

و على هذا الأساس تبتني القاعدة المعروفة من ان «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» كما لا يخفى.

(١):- لا خصوصية لعلم المستأجر فيما هو (قده) بصدد بيانه أعني الضمان فان المناط فيه اما الإتلاف أو قاعدة اليد، و العلم و الجهل في ذلك شرع سواء.

نعم يختلف الحال بالإضافة إلى الحكم التكليفي لحرمة التصرف مع العلم دون الجهل عن عذر و قصور، فإنه لا يكون حينئذ آثما، كما لا يكون تصرفه مبغوضا عليه ظاهرا. و أما بلحاظ الحكم الوضعي أعني الفساد و الضمان فالملاك فيهما واحد حسبما عرفت.