الضمان عن الشمول للمقام، فان سببه اما وضع اليد على مال الغير عدوانا أو إتلافه بمقتضى ان «من أتلف مال الغير فهو له ضامن» الذي هو عبارة متصيدة من الاخبار، و ان لم يرد بهذا اللفظ مضافا إلى السيرة العملية القائمة على ان إتلاف المال موجب للضمان.

و من الواضح عدم انطباق شيء من ذلك على عمل الحر إذ لا يصدق عليه وضع اليد كما هو واضح و لا الإتلاف لأنه متفرع على ان يكون له مال موجود ليرد الإتلاف عليه، و لا وجود له حسب الفرض.

نعم يصدق التفويت باعتبار ان الحابس بحبسه سد على الكسوب باب تحصيل المنفعة، فهو بمنعه عن الاكتساب فوت المال عليه، إلا ان التفويت شيء و الإتلاف شيء آخر، و الموجب للضمان انما هو الثاني المتوقف على واجديته لمال فعلي كما عرفت دون الأول.

و من ثمَّ لم يجب الحج على الحر القادر على الكسب و تحصيل الزاد و الراحلة قولا واحدا إذا لا يقال ان عنده كذا مقدارا من المال، فلو كان عمله ملكا له و كانت اعماله أموالا فعلية فكيف لم يجب عليه الحج.

و بالجملة فرق بين ان يكون له المال و بين ان يقدر على تحصيل المال، و الحر الكسوب ليس له مال فعلي و ان كان قادرا على تحصيله فلو تصدى احد لصيد غزال في البر فحبسه ظالم و صده عن المسير اليه لا يقال انه أتلف ماله و ان صدق عليه التفويت و انه سد عليه باب المنفعة و منعه عن التملك. و عليه فلا مقتضي للمصير إلى الضمان في المقام. و الصحيح انما هو الجواب الأول حسبما عرفت.