غايته ثبوت الخيار للمشتري لأجل هذا النقص، فلا تصل النوبة إلى مزاحمة الإجارة للبيع كي يحكم بفسادهما، و انما التزاحم في تمليك المنفعة دون العين و نتيجته ما عرفت من صحة البيع بالنسبة إلى العين فقط و بطلان الإجارة.

(١):- نسب إلى المشهور بين القدماء بطلان الإجارة بالموت مطلقا و نسب إلى جماعة بطلانها بموت المستأجر دون المؤجر.

و لم يعرف مستند لشيء من هذين القولين سيما الثاني منهما، فان مقتضى القاعدة مع الغض عن النص ملكية كل من المؤجر و المستأجر لما انتقل إليه إزاء ما انتقل عنه ملكية مطلقة غير مقيدة بحياته فاذا مات انتقل إلى وارثه، فالحكم بالبطلان بالموت يحتاج إلى الدليل و لا دليل، بل مقتضى الإطلاق في أدلة صحة العقود و لزومها الاستمرار إلى ما بعد الموت.

و اما بحسب النص فبالنسبة إلى موت المستأجر لم يرد أي نص و لو ضعيفا يدل عليه فتفصيل بعضهم بالبطلان بموته دون موت المؤجر لم يتضح وجهه، و هو اعرف بما قال.

و أما بالنسبة إلى موت الموجر فقد وردت رواية واحدة بطرق عديدة قد يقال بدلالتها على البطلان بموته و ان ذكر بعضهم أيضا انها صريحة الدلالة على الصحة.

و هي ما رواه الكليني بطريقيه عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال:

كتبت إلى أبي الحسن (ع) و سألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر