ثمَّ بناء على ما هو الأقوى من رجوع المنفعة في الصورة السابقة إلى المشتري فهل للبائع الخيار أولا؟ وجهان لا يخلو أولهما من قوة خصوصا إذا أوجب ذلك الغبن (١)،

التصريح و الاشتراط اعتقاد كونها مستأجرة و ان المنفعة للغير. فغايته أن الداعي قد تخلف و لم يكن الأمر كما تخيل، و من الضروري أن تخلفه لا يقدح. إذ هو بالأخرة قد شرط و صرح و خص النقل بالعين المجردة، و لم يملك المنفعة صريحا، فعلى فرض تسليم التبعية لن نسلمها لدى التصريح بخلافها في متن العقد كما هو المفروض. و لا مجال لقاعدة التبعية في هذه الحالة بوجه.

فما ذكره في المتن من رجوع المنفعة حينئذ إلى البائع هو الموجه.

بل قد عرفت البقاء على ملكه و عدم الانتقال إلى المشتري حتى بدون الاشتراط فضلا عن صورة الاشتراط، لأنه قد باع العين المجردة عن المنفعة حسبما تقدم.

(١):- اما مع فرض الغبن فلا إشكال في ثبوت خيار الغبن كما هو واضح.

و اما مع فرض عدمه فالظاهر ثبوت الخيار أيضا كما قواه في المتن- بناء على مبناه من رجوع المنفعة إلى المشتري- و الوجه فيه ان المتبايعين بعد ان كانا معتقدين بقاء مدة الإجارة و ان العين مسلوبة المنفعة- كما هو المفروض- فهما بطبيعة الحال قد أوقعا العقد [١] مبنيا على هذا

[١] كون المقام من قبيل العقد المبني على الوصف بمجرد الاعتقاد المزبور لا يخلو عن نوع من الغموض و لعله لأجله خص المحقق النائيني و جملة من اعلام المحشين الخيار بصورة الغبن خاصة فلاحظ.