و لا تحل الحرة على المطلق ثلاثا الا بالمحلل .. و تحرم الملاعنة ابدا و كذا تحرم الصماء و الخرساء اذا قذفها زوجها بما يوجب اللعان .. تحرم الكافر غير الكتابيه على المسلم اجماعا و تحرم الكتابيه عليه دواما لا متعة ... الكفاءة معتبرة فى النكاح فلا يجوز للمسلمة التزويج بالكافر و لا يجوز للناصب التزويج بالمؤمنة ... ليس التمكن من النفقة شرطا فى صحة العقد .... يكره تزويج الفاسق خصوصا شارب الخمر ..

لا يجوز التعريض بالعقد بذات البعل و لا- للمعتدة رجعية .. تحرم الخطبة بعد اجابة الغير ... و نكاح الشغار باطل اجماعا و هوان يتزوج كل من الوليين الاخر على ان يكون بضع كل واحدة مهرا للاخرى ...

و نكاح المتعة و هو النكاح المنقطع:

لا خلاف فى شرعيته و القرآن الكريم مصرح به.

و دعوى نسخه لم يثبت و ايجابه كالدائم ..

و ذكر المهر المضبوط و لا تقدير فى المهر قلة و كثرة و لا توارث بينها الا مع شرطه و عدتها حيضان ... و كلما يصح ان يملك عينا كان او منفعة يصح امهاره و لا تقدير فى المهر قلة و لا كثرة (در دائم و متعة) و يكره ان يتجاوز قدر مهر السنة و هو خمسمائة درهم و يكفى فيه المشاهدة من اعتباره و يصح العقد الدائم من غير ذكر المهر فان دخل بها فمهر المثل.

(از شرح لمعه ج ٢ ص ٤٨- ٢٠) در معتقد الاماميه آمده است:

زنانى كه حرام است نكاح كردن ايشان، دو گونه‌اند: يكى آنست كه بنسب حرام است، و ديگرى بسبب. آنچه بنسب حرام است، شش است: مادر، و اگر چه ببالاتر شود، يعنى مادر مادر؛ و دختر است و دختر دختر و دختر پسر، چندان كه فرو آيند، و خواهر است. و دختر خواهر و دختر برادر، اگر چه فرو آيند.

و آنچه بسبب حرام است: از جهت رضاع باشد، و غير آن. آن زنانى كه بجهت رضاى حرام‌اند همانند كه از جهت نسب حرام‌اند، الا آنكه نسب وى از جهت ولادت بود، نه از جهت رضاع.

و شير اقتضاى تحريم نكند، مگر آنكه سال اين كودك كه شير ميخورد، و آن كودك كه شير بولادت او بود، كم دو سال بود.

لقوله تعالى: «وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ».

يعنى زنان شير دهند فرزندان خود را، دو سال تمام است مر كسى را كه خواهد كه تمام كند شير دادن را.

و مراد اثبات رضاى شرعى است كه حرمت بوى تعلق گيرد، نه آنكه روا نباشد كم از دو سال شير دادن و بيش از دو سال، و نه آنكه كفايت بكمتر از دو سال حال حاصل نيايد، بلكه حاصل آيد، و نه رضاع لغوى، زيرا كه آن شير كه بعد از دو سال حاصل آيد، رضاى بروى اطلاق كنند. و تحريم بوى حاصل نيايد.

و بايد كه شير ولادت باشد، نه آنكه درآمده باشد.

و بايد كه گوشت بروياند، و استخوان سخت گرداند، بآنكه يك شبانروز يا ده بار پياپى، كه هر بار كودك بآن شير سير گردد، و در ميانه كسى ديگر شير ندهند.

و رضاع ثابت نشود مگر بدو گواه‌