باصل و ظاهر آيه و خبر موثق و بر آن اشكال شده است باين كه اصل معارض با نص نيست و دلالت آيه بر عدم رد ما زاد از فرض زوج باو من باب مفهوم لقب يا وصف است و هر كدام باشد در مقابل نص صريح حجت نيست.

اما خبر موثق اولا مقاومت با اخبار صحاح ندارد. ثانيا صريح نيست در اينكه نبايد مطلقا باو رد نشود و ممكن است آن را حمل نمود بصورتى كه براى ميت غير از زوج وارث ديگرى هم باشد چنانكه غالبا همين طور است.

اما زوجه در صورتى كه براى ميت علاوه بر او وارثى جز امام نباشد آيا ما زاد از فرض (ربع) باو رد ميشود يا نه؟

در مسأله سه قول است: قول اول اين است كه ما زاد باو رد ميشود و اين قول از مفيد نقل شده و مستند آن صحيح ابى بصير است.

قول دوم اين است كه بزن علاوه بر فرض چيزى باو رد نمى‌شود بلكه ما زاد متعلق بامام است و اين قول مشهور بلكه ميشود گفت مجمع عليه است زيرا عبارت مفيد صراحتى در زوجه ندارد و ممكن است از آن اراده زوج شده باشد.

و از ابن ادريس نقل شده كه مفيد در كتاب اعلام از اين قول عدول كرده است.

قول سوم اين است كه با عدم حضور امام مثل اين زمان ما زاد بزوجه رد ميشود نه با حضور امام. و اين قول از صدوق و شيخ طوسى و جمع ديگر نقل شده است و نظر قائلين باين قول جمع بين اخبار بوده باين طريق كه اخبار داله بر عدم رد محمول بر موقعى است كه امام حضور داشته باشد و اخبارى كه دلالت بر رد ما زاد بزوجه دارند محمول بزمان غيبت امام است. و ابن ادريس اين قول را مورد طعن قرار داده و ميگويد اين قسم از جمع دورتر از بعد بين مشرق و مغرب است.

و شهيد ثانى در مسالك اين قول را باين نحو مورد خدشه قرار داده كه روايتى را كه از حضرت باقر نقل شده و او حى و حاضر بوده چطور ميشود بزمانى كه يك صد و پنجاه سال متأخر از زمان اوست حمل نمود. و ممكن است از اين اشكال جواب داد باين كه مقصود از عدم حضور امام دست رسى نداشتن باوست.

بهر حال اين قول مبنى است بر جمع بين اخبار در حالتى كه شاهد جمعى وجود ندارد.

پس حق در مسأله چنانكه عمل نيز بر آن جارى است اين است كه ما زاد از فرض زن وقتى وارث ديگرى براى ميت نباشد راجع بحاكم شود.

(كليات حقوقى ص ٣٨٩، ٣٩١)

مِيراثِ طَبَقه سِوُم‌

- (اصطلاح فقهى) در كليات حقوقى آمده است:

با وجود يك نفر در طبقه دوم از اين طبقه، چيزى رد نمى‌شود و استدلال كرده است اگر وارث منحصر بيك عمو باشد همه مال مختص باوست. و در صورتى كه متعدد