و اگر بر آن شرط خواهد كه از عيبها با سلامت باشد، مجذوم بيرون آيد، يا نابينا و ابرص، يا بسته اندام، يا راهگذر بول و كودك يكى شده يا ديوانه؛ ردش تواند كرد، و فسخ عقد، و آنچه بوى داده باشد از كاوين طلب تواند كرد، مگر كه و طى كرده باشد پيش از علم بعيب، آنكه وى را بود، يعنى: زن را. مقدار آنچه استحلال فرج وى بود، و او را بود كه رجوع كند با آنكه تدليس كرده باشد. و اگر عيب بدانست، و وطى كرد، يا راضى شد بعيب؛ ردش نتواند كرد.

و اگر بر زن وى بشرط آن بوده باشد كه وى آزاد باشد، يا بسلامت از عيبها، او خود بنده بود، و يا ديوانه، يا خصى؛ زن را باشد كه وى را رد كند، و فسخ عقد و اگر عنين باشد، وى را صبر بايد كرد مدت يك سال، اگر وطى كرد و اگرچه يك بار باشد، زن را اختيار نباشد؛ و اگر نه، اختيار باشد.

و ديوانگى كه بعد از دخول حاصل شود، اگر اوقات نماز داند زن را اختيار نباشند؛ و اگر نداند وى را اختيار باشد.

ولى وى را لازم بود، چون زن طلب جدائى كند، كه وى را طلاق دهد. و اگر زن را بعد از دخول يكى ازين عيبها حادث شود، شوهرش فسخ عقد نتواند كرد.

و هر كه زنى خواهد، روا بود وى را كه روى وى و پنجه وى بيند،

«لما روى عن النبى ص: «اذا اراد احدكم ان تتزوج بامراة فلينظر الى وجهها و كفيها»

يعنى چون يكى از شما خواهد كه زنى كند، گو برو روى او و هر دو كف دست وى ببين.

نكاح متعه با آن شرطها كه ذكر كرده شد محتاج است به آنكه اجرت و اجل معين كند.

اگر ذكر اجرت كند و ذكر اجل نكند، نكاح روا باشد. و اگر ذكر اجل كرد و ذكر اجرت نكرد، نكاح باطل باشد.

و حكم ايلا و لعان باين زن تعلق نگيرد، و ظهار وى صحيح باشد. و رسيدن اجل به آخر قائم مقام طلاق باشد، و او را سكنى و نفقه نباشد، و ميان ايشان ميراث نباشد. و اگر شرط كنند، واجب نبود بنزد بعضى از اصحاب ما، براى آنكه مخالف كتاب و سنت است. و بنزد بعضى واجب بود. و درين نكاح روا بود بيش از چهار زن جمع كردن.

و دليل بر اباحت نكاح متعه، اولا دلالت اصل است، يعنى: اصل اباحت است، و منع محتاج دليل است. و چون دليل نيست، واجب بود بر حكم اصل باقى بودن.

ديگر آنست كه هيچ خلافى نيست در آنكه اين نكاح در عهد رسول مباح بوده است، كسى كه دعوى نسخ كند محتاج دليلى‌