و آن زن كه بكر نباشد، و رشيده، و عاقله باشد؛ روا بود كه بى‌ولى عقد كند بر نفس خويش. و همچنين بود بكرى كه او را پدر نباشد اما اولاتر و نيكوتر آن بود ايشان را كه كار خود با يكى از صالحان گذارند، و وى را وكيل خود كنند.

و قول خداى تعالى: «فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ»، يعنى: اگر طلاقش دهد، حلال نباشد وى را، تا آنگه كه شوهرى كند غير او؛ اسناد نكاح با وى كرده است، بايد كه وى را روا بود كه عقد نكاح خود بندد بنفس خود.

و اما آنچه روايت كرده‌اند از رسول ص كه گفته است:

«ايما امراة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل»

، يعنى: هر زنى كه بى‌دستورى ولى خود نكاح كند، نكاح وى باطل بود؛ معارض است باين خبر كه روايت كرده‌اند: «الايم احق بنفسها من وليها»، يعنى: بيوه بنفس خويش اولاتر است از ولى خويش. و باين كه گفت: «ليس للولى مع الثيب امر»، يعنى:

ولى را با ثيب هيچ كار نيست.

و آنچه روايت كرده‌اند: «لا نكاح الا بولى»، معارض است بهمان دو حديث، و دو خبر چون متعارض شود، تمسك نشايد.

و روا بود كه مراد باين حديث نفى فضيلت بود، نه نفى جواز، چنانكه فرمود:

«لا صلاة لجار المسجد الا فى المسجد»

، يعنى: نماز نيست همسايه مسجد را الا در مسجد.

و از شرائط وى حضور گواه نيست، بلكه حضور گواه از مستحبات است، زيرا كه خداى تعالى فرمود: «وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى‌ مِنْكُمْ»، و شرط شهادت نكرد.

و رسول ص فرمود:

«اوصيكم بالنساء خيرا فانهن عوان عندكم أخذتموهن بامانة الله و استحللتم فروجهن بكلمة الله»

. يعنى: من شما را وصيت ميكنم بنيكوئى با زنان، كه ايشان نزد شما اسيرانند، فراگرفتيد ايشان را بامانت خداى، و فروج ايشان را مباح داشتيد بكلمه خداى.

و هيچ كلمه‌اى نيست كه به آن گوئى حلال شود الا به ايجاب و قبول؛ پس به ظاهر خبر استباحت بايجاب و قبول حاصل است بى‌امرى ديگر.

اما آنچه روايت است: «لا نكاح الا بولى و شاهدى عدل»، گفته شد كه معارض است با آن دو حديث، و محمول است بر نفى فضيلت.

و از شرط وى ذكر مهر نيست، زيرا كه خداى تعالى فرمود: لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً»، يعنى بر شما حرجى نيست، اگر طلاق دهيد زنان را، مادام كه با ايشان خلوت نكرده باشيد، يا از براى ايشان فرضى پديد نكرده باشيد، يعنى كابين معين نكرده باشيد. اگر تعيين كابين شرط بودى، بى‌اين عقد صحيح نبودى، و احتياج طلاق نبودى. و طلاق واقع نباشد الا بعد از نكاح صحيح، پس بايد كه نكاح بى‌ذكر مهر صحيح باشد.

و مهر آن باشد كه زن و شوهر به آن راضى شوند از آنچه آن را قيمتى باشد.

و تمليك وى حلال بود، اگر اندك بود و اگر بسيار.