و بايد كه موقت نباشد بوقتى كه اقتضاى ارتفاع آن حكم كند، و بايد كه از آن جمله باشد كه تغير درو صحيح باشد، از براى آنكه آنچه بر يك حال مستمر باشد، نسخ در وى نرود.

و نسخ را بدان گويند، از آنكه بدارا نزد متكلمان شرايطى هست، و آن آن است كه فعل مأمور به يكى باشد، و وجه يكى باشد، و وقت يكى باشد. و هر چه چنين بود از امرى بعد از نهى و يا نهيى بعد از امر، آن دليل باشد بر بدا.

و نسخ در اخبار صحيح است، از براى آنكه چون در امر و نهى رود در نفس ايشان نرفته باشد. بلكه در متناول ايشان رفته باشد و خبر در اين حكم چون امر و نهى است، از براى آنكه مقتضى او چون مقتضى امر و نهى است.

روا بود كه نسخ حكم كند و نسخ تلاوت نكند، و نسخ تلاوت كند و نسخ حكم نكند، از براى آنكه تعبد تابع مصلحت است، و حكم عبادتست و تلاوت هم عبادت است، پس نسخ در هر يكى روا باشد.

نسخ عبادت پيش از فعل و بعد از وقت جائز است، از براى آنكه نيكوست آنكه خداى تعالى امر كند كسى را كه داند كه عاصى خواهد شد، چنانكه نيكوست امر كردن كسى را كه طاعت خواهد داشتن و چون نسخ درين جائز است، از براى آنكه طاعت و معصيت حسن نسخى را كه تابع مصلحت است در مستقبل متغير نگرداند.

اما نسخ عبادت پيش از وقت فعل روا نباشد، زيرا كه اقتضاى بدا كند، و بدا بر خداى روا نباشد.

و زيادت بر نص نسخ نباشد، تا كه متصل و مؤثر باشد. و مؤثر آن باشد كه حكم مزيد عليه حكم مزيد عليه را در شرع بگرداند، چنانكه اگر بى‌آن زيادت واقع آيد، از احكام شرع عارى باشد، چنان زيادت دو ركعت بر دو ركعت على جهة الاتصال، كه اگر منفصل باشد نسخ نباشد.

بلكه ابتداى عبادت باشد.

و روا باشد نسخ كتاب بكتاب، و سنت به سنت مقطوع بها. اما نسخ كتاب بسنت از براى آن جائز است كه نسخ متناول حكم است، و سنت در دلالت بر احكام مانند كتاب است. و چون نسخ كتاب به كتاب باتفاق رواست، نسخ كتاب بسنت هم روا باشد.

اما نسخ اجماع، و نسخ به آن جائز نيست، از براى آنكه اجماع دليلى مستقر و ثابت است پيش از وحى و بعد از وحى، و اين آيت كه: «ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها»، دليل نمى‌كند بر موضع خلاف، از براى آنكه اين متناول نفس آيت است و خلاف در حكم آنست.

و ناسخ را از منسوخ بتاريخ بشناسند.

بايد آنكه در لفظ مذكور باشد بر جهت تفصيل يا بر جهت جمله چنانكه گويد: اين كار ميكنند و تا آنگه كه آن را فسخ كنم از شما. و اگر گويد: تا فلان وقت، اين نسخ خارج باشد، براى آنكه وقت زوال عبادت به آن لفظ معلوم است كه‌