كه گر تغير بنقصان باشد، مخير باشد: ميان آنكه آن را برگيرد، و آنكه بگذارد. اگر برگيرد و آن نقصان غير وى باشد، كه بها بروى منقسم شود، چنانكه دو بنده: يكى تلف شود، آن يك را بگيرد، و ببهاى ديگر با غريمان شريك شود.

و اگر آن را ارش باشد آنكه از فعل اجنبى بوده باشد، برگيرد و بمقدار ارش با غريمان شريك شود.

و اگر ارش نباشد، از آنكه بفعل وى باشد يا بآفت سماوى، آن را بر گيرد، و بنقصان شريك نباشد.

و اگر تغير بزيادت باشد از فعل مشترى چون رنك كردن جامه، زيادت با بايع شريك باشد، زيرا كه آن حق ويست، و اگر نه ادا كند بابطال حق وى.

و اگر بفعل وى نباشد چون فربهى و بزرگى، آن را با زيادت برگير؟؟، براى آنكه تبع است.

و اگر زيادت منفصل بود، چنانكه ميوه و غيره آن، را برگيرد بى‌زيادت، براى آنكه در ملك وى حاصل شده است.

و سرايى كه در آن ساكن بود، نفروشند، و نه بنده، و نه اسبش، براى آنكه برين دليل نيست. و نيز وى را ازين گزيرى نيست. و آنچه غير ازين باشد بفروشند.

و دين مؤجل به حجر حال نگردد، براى آنكه اصل آنست كه مؤجل بود.

و اگر گواه گواهى دهد بر اعسار وى، بشنوند. و چون اعسار در وى ثابت شود، جائز نباشد حاكم را كه وى را در زندان كند. و واجب بود منع كردن از مطالبت وى تا آنگه كه مالى بدست آرد، لقوله تعالى: «وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى‌ مَيْسَرَةٍ».

و غريمان را نباشد كه وى را مطالبت كنند بآنكه خود را باجارت بدهد تا كسب كند از براى ايشان، بلكه واجب بود بر وى چون تواند، كه كسب كند، و ذمت خود را برى كند. و رنجور را حجر كنند در وصيت بآنچه زيادت باشد از ثلث، بى‌خلاف. و همچنين كودك را، و ديوانه را، و سفيه، و مكاتب را.

و حجر از كودك مرتفع نشود الا ببلوغ و رشد. و بلوغ نه سال باشد، و در نرينه بپانزده سال، لقوله ص:

«اذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كتب ماله و ما عليه و اخذت منه الحدود»

، يعنى:

چون فرزند نرينه پانزده سال رسيد، آنچه وى را بود و برو بود بنويسند، و حدها برو برانند.

و در دخترينه بلوغ بنه سال بود. و بظهور منى، و خواب، و موى بغل و زير ناف، و حيض.

و رشد بآن باشد كه مال خود باصلاح آرد، و بآنكه عدل باشد در دين. اگر يكى ازين دو بخلل باشد، همچنان حجر باشد، لقوله ص:

«و لا تؤتوا السفهاء اموالكم»

، يعنى: مالها كه در دست شماست بسفيهان مدهيد، و فاسق سفيه است.

ديگر آنكه خلاف است در آنكه رواست مال بوى دادن با اين دو شرط، و اگر يكى بر خلل باشد، دليلى نيست بر جواز آن.

و اگر حجر برگيرند، واو اسراف‌