فرهنگ معارف اسلامى - سجادی، جعفر - الصفحة ١٧٦٨ - خصوصيات رئيس مدينه كَرامت و مراتب رياستهاى آن
مأمور به از قبيل: شدت و ضعف- قلت و كثرت- زمان و مكان- و غيره، دلالتى ندار، همين طور بر وحدت و تكرار آن نيز دلالت نمىكند.
مثلا در موردى كه امر بايراد ضرب صادر ميشود اين امر صرفا بر طلب مفهوم خالص ضرب و معنى مصدرى آن دلالت ميكند بدون اينكه بوحدت يا تعدد ضربات يا شدت و ضعف يا زمان و مكان آن متناول شود.
راست است كه صيغه امر در برخى از موارد استعمال خود شامل خصوصيات خارجيه شده و احيانا بر وحدت و يا تكرار هم دلالت نموده است كما اينكه امر مستنبط از وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا دلالت بر مره و آيه و أقيموا الوزن بالقسط لا تخسروا الميزان دلالت بر دوام و تكرار كرده است ولى بطورى كه ميدانيم اين دلالتها عموما بواسطه وجود قرائن خارجيه بوده نه بوسيله خود صيغه امر، و بعبارة ديگر قرائن مزبوره آن را در يك مورد مفيد مره و در مورد ديگر مفيد تكرار كرده است و الا خود صيغه امر بنفسها و من حيث هى هيچ گونه دلالتى بر صفات و عوارض متقابله فعل مأمور به ندارد و بلكه آنچه كه از آن مستفاد و بذهن مستمع متبادر ميگردد فقط طلب حقيقت خالصه فعل مأمور به است و بس- و اين حقيقت خالصه قدر مشترك و جهت جامعه بين مره و تكرار ميباشد.
در مقابل اين عقيده كه مختار اكثر فقهاء ميباشد جمعى صيغه امر را مفيد مره و جمعى ديگر مفيد تكرار و برخى هم آن را بين مره و تكرار مشترك دانستهاند. الف: قائلين بافاده مره چنين استدلال كردهاند.
مفهوم صيغه امر طلب ماهيت مطلقه نيست بلكه ماهيت مقيده بمره ميباشد و قيد مره بوجه غير قابل تفكيكى بصيغه امر پيوسته شده است بنا بر اين آنچه كه از كلمه اضرب مستفاد ميشود طلب ايراد ضربه واحده است و بس.- و ضربات بعديه از حدود دلالت صيغه خارجند- زيرا عرف عامه شخصى را كه يك بار فعل مأمور به را انجام داده باشد ممتثل مىشناسد.
ولى اين استدلال براى اثبات مقصود كافى نيست زيرا شخص مزبور چنانچه فعل مأمور به را مكررا هم انجام ميداد باز در عرف عامه ممتثل شناخته ميشد.
ب» قائلين بافاده تكرار چنين گفتهاند.
اولا- اگر صيغه امر مفيد تكرار نباشد لازم مىآيد كه عباداتى مانند صوم و صلاة واجب التكرار نگردند و حال آنكه واجب التكرار بودن عبادات مزبوره ضرورى ميباشد.
ثالثا- راست است كه امر بشيء على المشهور مستلزم نهى از ضد است ولى اين نهى كه نهى تبعى و منتزع از مفهوم صيغه امر است مانند نواهى مستقله نيست كه در همه احوال دلالت بر تكرار و دوام نمايد بلكه چون منتزع از صيغه امر است و وجود تبعى دارد لذا از حيث چگونگى دلالت نيز تابع همان صيغه امر خواهد بود يعنى اگر صيغه امر براى ابد باشد آن هم براى ابد- و اگر براى زمان موقت باشد آن هم براى زمان موقت ميگردد چنانكه گفته ميشود كه امر بحركت مثلا