و بنا بر اين نيازى به تطويل و پر گوئى در باب مختلطات نمى‌باشد و بلكه همان ضوابط اشراقى كه در باب قياسات و محصورات و سلوب و غيره اشارت كرديم كافى است و اقناع‌كننده است.

اما دو سياق ديگر يعنى شكل دوم و سوم از دنباله‌هاى اين سياق‌اند يعنى شكل اول و در اينجا قاعده‌ايست قاعده اشراقيان در شكل دوم.

و آن قاعده اشراقى در باب شكل دوم اين است كه هرگاه بنا بر قاعده ما مقدمتين قياس در سياق دوم عبارت باشند از دو قضيه محيطه مختلف الموضوع و قهرا چنين است پس محال است كه محمول يكى از دو مقدمه بر ديگرى يعنى بر موضوع آن مقدمه ديگر اثبات شود. حال از تمام وجوه تباين باشد و اثبات آن ناممكن باشد مانند «كل انسان حيوان و لا شى‌ء من الاله بحيوان» و يا از بعض وجوه مانند «كل صهال فرس و لا شى‌ء من الانسان بفرس» پس ما بطور يقين ميدانيم كه هر گاه يكى از آن دو موضوع آن دو مقدمه از چيزهائى بود كه بتوان تصور كرد كه داخل در تحت موضوع آن دگر باشد. محال نخواهد بود كه محمول آن هم حمل بر آن موضوعى شود كه موضوع آن داخل در تحت آن بود در حال كه محال است. و بنا بر اين در اين سياق ممتنع است كه مصاديق يكى از آن دو موضوع متصف بديگرى شود.

و هر كدام كه در اينجا و در اين سياق موضوع نتيجه قرار داده شود و هر كدام محمول بهر حال ضروريه بتاته باشد مانند «بالضّرورة لا شي‌ء من الانسان باله» يا «لا شى‌ء من الاله بانسان» و همين طور «لا شى‌ء من الصهال بانسان» و يا «لا شى‌ء من الانسان بصهال» و علت اين امر و اينكه نتيجه اين دو قضيه ضروريه بتاته است يا از جهت امتناع حمل محمول اين نتيجه خواهد بود يعنى آنچه در اصل يكى از دو موضوع بوده است بر موضوع خود كه عينا همان موضوع آن دگر است و يا از جهت وجوب سلب نتيجه است كه ناشى از سلب يكى از دو موضوع است از آن ديگر.

پس آنچه در دو مقدمه از جهات يا سلوب وجود دارد بايد جزء محمول قرار گيرد مانند «كل انسان بالضرورة ممكن الكتابه» و «كل حجر بالضرورة ممتنع الكتابه» كه نتيجه ميشود «الانسان بالضرورة ممتنع الحجرية» و بنا بر اين در اين سياق بخصوص اتحاد محمول از تمام وجوه نيز شرط نبود و بلكه شركت و اتحادى كه در محمول دو مقدمه اين سياق معتبر است در ما وراء جهتى است كه جزء محمول شده است يعنى در سواى آن جهت بايد متحد باشند.

و بنا بر اين در اين سياق جايز است كه دو جهت در دو مقدمه‌اش متغاير باشند.

و بيان اثبات آن از راه سياق اول اين است كه گفته شود كه: اين دو گفتار عبارت از دو قضيه بود كه آنچه بر موضوع يكى از آن دو ممكن است بر موضوع آن دگر محال است و هر دو قضيه كه آنچه‌