اين قاعده مستفاد است از اخبار و عمد در آن شرط نيست و لكن در تسبيب شرط است پس اگر كسى سبب تلف مالى شود اگر از روى عمد باشد ضامن است و الا اگر تلف در نظر عرف مستند باو باشد ضامن خواهد بود و الا ضامن نيست.

اما تعدى يعنى عدم اذن مالكى يا شرعى در جميع اسباب ضمان شرط است.

بنا بر اين وقتى صاحب حيوان در نگاه‌دارى آن اهمال ورزد و حيوانش داخل خانه يا زراعت ديگرى شود و خسارتى وارد سازد صاحب حيوان ضامن خواهد بود زيرا تلف عرفا مستند باو است و حيوان بمثابه آلت است.

بلى اگر دو نفر در بيابان يا در جاهاى عمومى مثل كاروانسرا هر كدام حيوان خود را پهلوى حيوان ديگرى بسته باشد و يكى از آن دو حيوان ديگرى را تلف كند و همچنين اگر مالك حيوان آن را بسته و حيوان افسار را پاره كرده و فرار كند و بر ديگرى ضرر وارد سازد در هيچ يك از اين دو فرض ضمان تحقق نخواهد يافت.

(كليات حقوقى ٢٣، ٢٤) و يكى از اسباب ضمان اتلاف است اين قاعده مستفاد است از اخبار و باين عبارت نقل شده من أتلف مال غيره فهو له ضامن. در جريان اين قاعده فرقى بين صورت علم و جهل و عمد و غير عمد و بلوغ و غير بلوغ نيست. در همه صور ضمان جاريست.

و همچنين است تلف اعم از سماوى و غير سماوى آن هم در هر حال موجب ضمانست و لكن بر عكس اتلاف كه اعم است از اينكه تحت يد باشد يا نباشد تلف اختصاص بصورتى دارد كه ديگرى بغير حق، دست روى آن گذارده باشد و در غير اين صورت موجب ضمان نيست.

(كليات ص ٣٨، ٣٩)

إِتْلاف به تَسْبِيْب‌

- (از اصطلاحات فقهى است). در كليات حقوقى آمده است يكى از اسباب ضمان اتلاف است باين كه شخص مال ديگري را بدون اذن او از بين ببرد.

اتلاف يا بمباشرت است يا بتسبيب.

ملاك در اتلاف بصحت استناد فعل است بشخص عرفا و لذا گفته‌اند مباشر اقوى است از سبب جز در مواردى كه سبب اقوى از مباشر باشد و جهت آن ضعف اسناد فعل بمباشر و قوت اسناد آن است در آن موارد. پس امر دائر مدار، صحت و قوت اسناد است.

نظر بعموم قاعده من اتلف فرقى بين قصد و عدم قصد و علم و جهل و بلوغ و عدم بلوغ و عقل و جنون نيست.

پس اگر كسى لغزيد و روى ديگرى افتاد و او را مصدوم نمود ضمان صدمه وارده باو متوجه خواهد بود با اين كه قصدى نداشته است.

بلى كسى كه از روى اكراه عمل ضمان‌آورى از او سرزده باشد بر او