٣٠- اصالت فساد در عبادات و معاملات بنا بر قولى چون احكام شرعيه كلا توقيفى است و اصل عدم صحت است مگر آنها كه مطابق اصول انجام شود در اينجا بحث زياد است (از قوانين ص ١٥٥).

٣١- اصل قياس كه اجراء حكم مورد منصوص العلة باشد در غير منصوصة- العلة بواسطه وجود همان علت، چنانكه بيع ربوى در گندم منصوص است كه حرام است و برنج هم به آن قياس شود.

(از كشاف ج ١ ص ٩٥).

٣٢- اصالت لزوم كه گويند اصل در بيع لزوم است و همين طور است ساير عقود مگر مواردى كه خارج شده است بدليل خاصى و بعضى از عقود لازم- الطرفين‌اند مانند نكاح، اجاره، صلح و بعضى جائز الطرفين مانند وديعه، عاريه، قرض، شركت، وكالت، وصيت، جعاله و هبه غير معوضه.

برخى از عقود از يك طرف لازمند مانند رهن، كفالت ذمه، هبه باقرباء و آنچه ابتدا جايز بوده بعدا منتهى بلزوم شود مانند هبه بعد از قبض و وصيت قبل از مرگ (از قواعد شهيد ص ٢٩٦- مكاسب شيخ انصارى).

٣٣- اصالت نجاست در ميت كه گفته‌اند «كل الميتات على النجاسة الا ما لا نفس له سائلة» (از قواعد شهيد ص ٢٨٦).

٣٤- اصالت نفى عسر و حرج كه امورى كه انسان را در عسر و حرج و دشوارى اندازد از نظر اسلام مرفوع است بموجب قاعده كليه كه مستفاد از اخبار و آيات است «لم يكلف اللّه هذه الامة بالتكليف الشاقة و انما كلفهم بما دون الطاقة» و آيه‌ وَ لا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ‌ وَ لا عَلَى- الْأَعْرَجِ حَرَجٌ‌ و يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ و لازم در تعيين عسر و حرج عادت و ملاحظه اوقات و حالات و اشخاص و عرف و تداول است (از خزائن ص ٢٩٣ و ٣٠٠ و ٤٢ و ١٤٤).

٣٥- اصالت نفى وجوب يا تحريم فعل وجودى در مورد مشكوك تا آنكه بدليل ثابت شود كه بازگشت باصالت اباحه كند.

٣٦- اصالت نفى مجاز كه اصل در استعمال حقيقت است «الحقيقة خير من- المجاز».