هر كس كه جامع اين علوم و واجد ملكه قدسيه استنباط گردد و بتواند احكام همه موضوعات مبتلى بها را بلا استثناء از مآخذ صحيحه استخراج كند او را مجتهد مطلق و آن ملكه قدسيه را كه در وى بوجود آمده است اجتهاد مطلق خوانند لكن اگر قدرت استنباطش بآن درجه از كمال نرسيده باشد يعنى فقط بر استنباط برخى از احكام قادر باشد در اين صورت او را مجتهدى متجزّى و قدرت ناقصه او را اجتهاد متجزى گويند.

پس مجتهد و اجتهاد بر دو قسم تقسيم ميشوند.

١- مجتهد مطلق- و اجتهاد مطلق ٢- مجتهد متجزى- و اجتهاد متجزى استنباط مجتهد مطلق هم درباره خود و هم درباره مقلدينش بحكم اجماع حجت است يعنى اگر مجتهد مزبور با استفراغ وسع و اعمال قواى استنباطيه خويش حكمى را از مآخذ اصليه استخراج نمود و بر صحت آن ظن قوى حاصل كرد اين ظن درباره شخص وى و همچنين درباره عاميانى كه از وى تقليد كرده‌اند اجماعا حجت و لازم الاتباع خواهد شد. ولى اگر مجتهد متجزى حكم يك يا چند مسأله را استنباط و بر صحت آن ظن پيدا كرد آيا اين ظن درباره شخص وى حجت خواهد بود يا خير؟ يعنى شخص متجزى كه هنوز بدرجه اجتهاد مطلق نرسيده آيا ميتواند بظنون حاصله از استنباطات خويش عمل كند يا نه؟

علامه و جمعى از مشايخ متأخرين گفته‌اند كه ظن مزبور درباره شخص وى حجت است زيرا هر چند كه او در استنباط كل مسائل با مجتهد مطلق برابر نيست ولى در حدود همان مسائل معدودى كه در استنباط آنها بذل جهد نموده با مجتهد مزبور مساوى ميباشد و همان طورى كه استنباطات مجتهد مطلق نسبت بكل مسائل درباره‌اش حجت است همين طور استنباطات متجزى نيز نسبت به بعض آنها درباره‌اش حجت خواهد بود.

لكن اين استدلال بچندين وجه مردود است يكى آنكه چون متجزى محيط بر جميع ادله نيست لذا بر صحت استنباطات وى نمى‌توان اعتماد كرد چه آنكه ممكن است ادله را كه وى مناط استنباط خويش قرار داده با ادله ديگرى كه وى از آنها مطلع نيست معارض باشد ديگر آنكه قدرت استنباط يك مجتهد متجزى را نمى‌توان با قدرت استنباط مجتهد مطلق مساوى دانست زيرا كه مجتهد مطلق كه بر علوم مقدماتى اجتهاد محيطتر است قدرت استنباطش نيز فزونتر ميباشد و چه بسا كلامى كه در نظر ظاهر بين مجتهد متجزى مفيد حرمت بوده در نظر واقع بين مجتهد مطلق مفيد كراهت باشد سوم آنكه حجيت ظن مجتهد مطلق نه من باب حجيت ظن است تا ظن متجزى نيز از حيث وحدت مناط بر آن قياس شود بلكه فقط بحكم‌