استحقاق شعبه‌هاى زيادترى پيدا ميكند مثل اينكه شخص واحدى جد جد پدرى و جد جده مادرى هم باشد و مثل اينكه شخص پسر پسر عمو و پسر پسر دائى بوده و در عين حال پسر دختر عمه از طرف پدر و پسر دختر خاله از طرف مادر باشد.

(كليات حقوق ص ٤٨١)

اجْتِماعِ أكْوان‌

- (اين اصطلاح اصولى است) و مراد بقاء اكوان است كه قول كعبى است رجوع ببقاء اكوان شود.

اجْتِماع أَمْر وَ نَهْى‌

- (اين اصطلاح اصولى است) و ميان اصوليان اختلاف است كه آيا اجتماع امر و نهى در يك مورد روا باشد يا نه و آيا اصولا ممتنع است يا ممكن فرض. مسأله اين است كه يك مورد هم مأمور به باشد و هم منهى عنه و بديهى است كه يك امر از يك جهت نتواند هم مأمور به باشد و هم منهى عنه مثلا تصرف در ملك غصبى از جهت آنكه تصرف در غصب است منهى عنه باشد و از همان جهت هم مأمور به باشد پس مورد اختلاف يك امر است كه او را دو جهت باشد از يك جهت مأمور به باشد و از جهت ديگر منهى عنه باشد.

چنانكه در مثال فوق تصرف در غصب اگر نماز خواندن باشد كه واجب و مأمور به است يا انقاذ غريق كه واجب است كه از جهت آنكه تصرف در غصب است منهى عنه و حرام است و از جهت آنكه نماز است مأمور به است و بالجمله بيك عنوان منهى عنه و بعنوان ديگر مأمور به است و وجودا جمع شده‌اند و فرق بين اين مسأله و نهى در عبادات اين است كه تعدد عنوان و وجه در يك امر آيا موجب تعدد متعلق امر و نهى است يا نه در حال كه در مسأله نهى در عبادات نهى مستقيما وارد بر عبادات شود چنانكه روزه در عيد فطر. پس اين مورد را نتوان بمورد نهى در عبادات قياس كرد زيرا در اين مورد عبادت بطور مستقل مأمور به است و غصب هم بطور مستقل منهى عنه است نهايت در مورد خاصى وجودا متحد شده‌اند و در مسأله نهى در عبادات نهى بطور مستقيم بر عبادت وارد شده است ديگر آنكه اين مسأله از مسائل عقلى است و شامل تمام اقسام واجب و تحريم غيرى، نفسى و جز آن ميشود. برخى از اصوليان گويند روا باشد يعنى امتثال بآوردن مأمور به حاصل ميشود نهايت در ضمن انجام واجب مرتكب حرام شده است برخى ديگر گويند چون مأمور به و منهى عنه وجودا يكى است امتثال حاصل نشده و عبادت فاسد است البته در صورتى كه يكى از دو طرف و عنوان ترجيح داده شود عمل بدان شود اشكال زياد در موردى است كه ترجيحى در بين نباشد و در اين مورد است كه محققان گويند تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمى‌شود زيرا ممكن است عناوين زيادى منطبق و متصادق باشند وجودا بر يك امر. آنان كه گويند اجتماع امر و نهى جايز است گويند نظير آن در شرع واقع است مثل نماز در موارد و مواضع تهمة چنانكه در حمام كه نهى دارد نهايت نهى تحريمى نيست و روزه در سفر و در بعضى از ايام پس تعدد وجه كافى است در اجتماع. ديگر آنكه كسى كه مأمور