بورطه‌هاى ديگرى انداخته‌اند و آن التزام باين امر است كه عقدى كه واجد شرائط صحت است مؤثر نباشد و بدتر از اين آنكه عقد واحد از طرفى مؤثر باشد و از طرف ديگر غير مؤثر زيرا فرض اين است كه ثمن از ملك مشترى كه خيارى ندارد خارج و داخل در ملك بايع شده و لكن مبيع از ملك بايع خارج نشده باشد.

پس اين جماعت براى فرار از يك محذور خود را در سه محذور واقع ساخته‌اند ١- عدم تأثير عقد.

٢- تأثير عقد از جهتى دون جهت ديگر.

٣- اجتماع عوض و معوض در ملك شخص واحد كه بايع باشد زيرا مالك ثمن شده و حسب الفرض مثمن نيز در ملك او باقى است.

و اگر بگويند ثمن از ملك مشترى كه خيارى براى او نيست خارج شده و داخل در ملك بايع نشده است چنانچه بعض فقهاء حنفى بآن قائل شده‌اند لازم مى‌آيد بقاء ملك بلا مالك.

اما فقهاء اماميه براى رفع محذور ملتزم بانفساخ قهرى شده‌اند و مى‌گويند عقد بيع مفيد ملكيت است براى بايع ذو الخيار نسبت به ثمن و براى مشترى كه براى او خيارى نيست، نسبت به مثمن و از اين حيث بين آنها تفاوتى نبوده و مساوى هستند.

و لكن اگر مال در دست مشترى كه خيارى ندارد تلف شود خيار بايع ساقط خواهد شد.

و بحكم قاعده التّلف فى زمن الخيار ممّن لا خيار له تلف كاشف از انفساخ قهرى است باين معنى كه مبيع قبل از تلف آنا ما داخل در ملك بايع شده و باين لحاظ تلف آن در دست مشترى دامنگير مشترى ميشود و بايد مثل يا قيمت آن را با استرداد ثمن ببايع بدهد.

و همچنين است حكم مسأله در عكس قضيه يعنى جائى كه خيار مختص بمشترى و ثمن در دست بايع تلف شده باشد.

و اگر چه اين توجيه هم خالى از تكلف نيست و لكن چاره جز التزام بآن نيست. همه اينها در تلف سماوى است اما در صورتى كه مستند باتلافى باشد اگر متلف بايع است و صاحب خيار هم او باشد اتلافش در حقيقت تصرف عملى و فسخ فعلى محسوب است.

پس بايد ثمن را بمشترى برگرداند و اگر خيار براى مشترى باشد خيارش باقى خواهد بود و ميتواند معامله را فسخ كرده و ثمن را مسترد دارد و يا آنكه معامله را امضاء نموده مثل يا قيمت آن را از بايع بگيرد.

و اگر متلف مشترى است و خيار هم براى او باشد بسبب اتلاف عين، خيار خود را اسقاط نموده و بالنتيجه عقد لازم و ملك بايع نسبت به ثمن استقرار يافته است.

و اگر خيار براى بايع باشد خيارش باقى خواهد بود. ميتواند بارد ثمن مثل يا قيمت تالف را از مشترى اخذ نمايد و يا آن را امضا كند كه در اين تقدير ملكيت او نسبت به ثمن استقرار خواهد يافت.

و اگر متلف شخص ثالثى است خيار ذو الخيار خواه بايع باشد يا مشترى باقى خواهد بود پس اگر ذو الخيار بايع باشد ميتواند معامله را امضاء نمايد و در اين صورت ملكيت او نسبت به‌