فرهنگ معارف اسلامى - سجادی، جعفر - الصفحة ٥٧٩ - ت
است زيرا كمال احتياج به طول زمان دارد و حيوانات آبى وجودا قبل از حيوانات بيابانى بودهاند، بيانى ديگر دارند كه اين معنى را افاده ميكند كه پس از حيوانات تام الخلقه آدم بوجود آمد و بالاخره حيوانات را بر انسان وجودا مقدم ميدانند پس مقايسه بين حيوانات و انسان كردهاند و مقايسه بين حيوان و نبات، سپس بحث مفصلى در باب حيوانات و انسان كرده و از زبان حيوانات چهارپا و طيور حكاياتى نقل كردهاند (رجوع شود برساله پنجم از جسمانيات ص ١٤٧- ٢٩٨).
تَلاصُق
- (اصطلاح فلسفى) تلاصق يعنى بهم چسبيدن و عبارت از برخورد دو سطح دو چيز است با يكديگر بطورى كه ميان آن دو فاصله نباشد.
(از شفا ج ١ ص ٨٤).
تَلْبيس
- (اصطلاح عرفانى و اخلاقى) و نمودن چيزى را بخلاف واقع به خلق باشد و اين صفت را جز حق تعالى محال باشد و ناپسند كه كافر را نعمت مؤمن مينمايد و مؤمن را نعمت كافر تا وقت اظهار حكم وى باشد و هر كس خصال مذمومه را بپوشاند به صفات محموده گويند تلبيس ميكند و نفاق و ريا را تلبيس نخوانند هر چند در اصل تلبيس باشد.
(از شرح تعرف ج ٣ ص ١٣١- كشف- المحجوب ص ٥٧- لمع ص ٢٧١).
تَلْبياتِ ارْبَع
- (اصطلاح فقهى) تلبيات اربع يعنى لبيك گفتن براى احرام كه چهار تلبيه بايد گفته شود و صيغه آن «لبيك اللهم لبيك لبيك ان الحمد و النعمة و الملك لك لا شريك لك لبيك» است.
تَلَف
- (اصطلاح عرفانى، فقهى) عبارت از هلاك است، حقيقت آن اندكاك حس است در خمود طبع نزد سلطان حال.
(شطحيات ص ٥٢٠).
در فقه تلف مال غير باشد كه به عنوان عاريت يا غير آن مأخوذ شده باشد يا مال خود شخص.
تَلَفِ قَبل از قَبْض
- (اصطلاح فقهى) قبض و اقباض يعنى دادن و ستدن در معاملات پس از انجام تشريفات معامله و اجراى عقد معامله قبض و اقباض شرط است يعنى اينكه مثلا فروشنده متاع را تحويل خريدار دهد و خريدار بها را البته در مبادلات حال و معجل در صورت تخلف از قبض و اقباض و يا تلف متاع مورد مبادله احكامى دارد.
در كليات حقوقى آمده است:
- مالى كه فروخته شده و هنوز بقبض مشترى درنيامده اگر تلف شود تلف آن از مال فروشنده است يعنى زيان آن دامنگير او خواهد شد، و از اين قاعده در لسان فقهاء باين طور تعبير شده كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال البائع.
و لا محاله، عقد منفسخ است و لازمه انفساخ عقد برگشت هر مالى است بصاحبش.
انحلال عقد ممكن است از حين تلف باشد يا از حين عقد. بر تقدير اول نماء بين عقد و تلف متعلق ببايع است و بر تقدير ثانى متعلق بمشترى است.
(كليات حقوقى ٢٨).
اصولا تلف هر چيزى در غير مورد تعدى و تفريط راجع بمالك است و لكن بر خلاف قاعده تلف مبيع قبل از قبض بر حسب مستفاد از حديث نبوى
«كل مبيع تلف قبل قبضه