بر فرض اينكه ظاهرا آيه مقتضى عدم تحريم اكراه (در صورت عدم اراده تحصن) باشد لكن لازمه عدم حرمت در همه جا ثبوت اباحه نيست چه آنكه انتفاء حرمت گاهى بطريان اباحه و گاهى بواسطه فقدان اصل موضوع حاصل ميگردد زيرا سالبه هم بمورد انتفاء حكم صدق ميكند و هم بمورد انتفاء موضوع.

و در مورد ما نحن فيه انتفاء حكم حرمت بواسطه انتفاء موضوع است بدليل اينكه عدم اراده تحصن در حقيقت بمعنى تمايل و رغبت بفحشاء است و بديهى است در اين صورت يعنى در صورت تمايل كنيزكان مذكور بر فحشاء ديگر موضوع اكراه آنها منتفى ميگردد- زيرا اكراه عبارت است از الزام غير بر عملى كه مخالف ميل و اراده او باشد و هر گاه خود آنان بالطوع و الرغبه داوطلب فحشاء باشند ديگر تحقق عنوان اكراه ممتنع گشته و موضوعى براى تعلق حرمت باقى نمى‌ماند انتهى ...

ولى بهتر آن است كه اين مسأله بطريق ذيل عنوان گردد:

شروطى كه حكم بر آنها معلق ميشود بر دو قسم ميباشند- بعضى از آنها شروطى هستند كه انجام حكم بدون حصول آنها عقلا و يا عرفا ممتنع ميباشد- مانند شرط استطاعت در مورد اعط زيدا درهما ان- استطعت كه اجراى حكم اعطاء درهم بدون حصول شرط تمكن و استطاعت مالى عقلا محال ميباشد و يا شرط ملاقات در مورد اكرام زيدا ان لاقيته كه اجراى مراسم اكرام بزيد بدون حصول شرط ملاقات عادتا غير ممكن است ولى برخى ديگر از شرايط اين طور نيستند يعنى انجام حكم ذاتا بر حصول آنها متوقف نيست و بلكه فقط اراده آمر بجهتى از جهات وجوب حكم را بر حصول آنها معلق ساخته است مانند اعط زيدا درهما ان اكرمك در شرايط نوع اول كه اجراء حكم بدون حصول آنها عقلا و يا عادتا غير ممكن است انتفاء شرط طبعا و لا محاله مستلزم انتفاء حكم ميگردد ولى در شرائط نوع دوم كه فقط اراده شارع آنها را شرط وجوب قرار داده است بايد قائل بتفصيل شد بدين معنى:

اگر مسلم شود كه شرط مزبور عينا و بدون اينكه على البدل و جانشينى قبول كند مبناى حكم ميباشد- در اين صورت نيز با انتفاء شرط، حكم از بين ميرود مانند ارجمها ان زنت كه حكم وجوب رجم عينا و مختصرا بر ارتكاب عمل زنا مشروط گرديده بطورى كه هيچ يك از معاصى ديگر نمى‌تواند به نيابت از عمل مزبور مستلزم وجوب رجم شود. ولى اگر شرط داراى على البدل باشد كه عند الضروره جانشين آن گردد- در اين صورت انتفاء شرط مزبور به تنهائى موجب انتفاء حكم نمى‌گردد مگر آنكه هم خود شرط و هم على البدل آن منتفى شود مثلا در مورد حكم وجوب اجراى بعضى از حدود كه شهادت عدلين من الرجال مشروط گرديده‌