كه بيع معلق بشرط شده است و تعليق به مشيت يعنى انشا الله گفتن كه بگويد اين خانه را انشاء الله بتو فروختم و نيز انشاء الله گفتن مطلق باشد و يا بيع با تعليق به اراده كه اگر خواست تا فلان روز برگرداند و در طرف فروشنده هم همين طور و بطور كلى معاملات معلقه روا نباشد و باطل‌اند. اصوليان گويند تعليق حكمى يا امرى بر شرط دلالت ميكند بر انتفاء آن حكم و امر در موضع انتفاء شرط و همين طور است در تعليق بر صفت و اگر گفته شود كه بفلانى اكرام و انعام ميكنم اگر درس بخواند مفهوم آن اينست كه اگر درس نخواند مورد اكرام و انعام واقع نخواهد شد، تكاليف شرعيه در مقام قبول تعليق و شرط بر چهار قسم‌اند.

١- آنچه قبول شرط و تعليق نمى‌كند مانند ايمان بخدا و رسول و اعتقاد بوجوب واجبات و تحريم محرمات و نيات در عبادات.

٢- آنچه قبول شرط و تعليق ميكند مانند عتق و اعتكاف. ٣- آنچه قبول شرط مى‌كند نه قبول تعليق بر شرط مانند بيع و صلح، اجاره و رهن زيرا انتقال بحكم رضايت است و اگر معلق باشد رضايت نيست زيرا رضايت مستند بجزم است و جزم منافى با تعليق است. ٣- آنچه قبول تعليق بر شرط ميكند و قبول شرط نمى‌كند مانند عبادات منذوره در موقع حصول شرط و نتواند شرط كند كه مثلا بعد از خوب شدن فرزندم دو ركعت نماز بدون سجده ميخوانم ... (از قواعد شهيد ص ٢٢- معالم ص ٧٥- كشاف ج ٢ ص ١٠١٤) و تعليق نزد نحويان ابطال عمل افعال قلوب است لفظا نه محلا مانند «علمت ازيد عندك ام عمرو» كه وقوع همزه استفهام بين آنها موجب تعليق شده است بخلاف الغاء كه ابطال عمل است لفظا و معنا رجوع بالغاء و افعال قلوب شود.

تَعْليقِ حُكْم بر شَرط

- (اصطلاح فقهى) حكم معلق در برابر حكم منجز است معلق يعنى مشروط، حكم معلق يعنى حكم مشروط به شرطى، عقد و معامله معلق يعنى وابسته بامرى و وصفى و شرطى:

در اصول رشاد آمده است:

بنا بر عقيده مشهور تعليق حكم بر شرط دلالت ميكند بر انتفاء حكم در صورت فقدان شرط.

مثلا در مورد قول قائل: «اعط زيدا درهما ان اكرمك» امر بر اعطاء درهم بزيد، معلق بر شرط اكرام گرديده است- بنا بر اين چنانچه زيد شرط اكرام را بجا نياورد طبعا حكم اعطاء درهم نيز منتفى ميگردد- چه آنكه متبادر از جمله مزبوره انتفاء وجوب اعطاء است در صورت عدم حصول اكرام.

ولى جمعى ديگر بر خلاف اين عقيده هستند و از جمله دلائل آنها اين است كه اگر انتفاء شرط مقتضى انتفاء حكم گردد لازم مى‌آيد كه آيه: وَ لا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً دلالت كند بر عدم تحريم اكراه در صورت عدم تمايل زنان مزبور بتحصن چه آنكه در آيه مزبوره حرمت اجبار كنيزكان بر عمل فحشاء معلق باراده تحصن آنها گرديده بنا بر اين چنانچه كنيزكان مزبور اراده تحصن نكنند بايد اكراه آنان بر