الاجماع من امكان تحقق الاجماع على طرفى النقيض فهو ليس على حكم واحد بل انما هو على الحكمين المختلفين بسبب الاشخاص و الاوقات مثل ما لو انعقد الاجماع على ما مقتضى اليقين مرة و على ما هو الحق مرة اخرى و حقيقة ذلك ايضا يرجع الى العدم لان ذلك انما يتصور بين الشخصين اطلع احدهما على احد الاجماعين و الاخرى على الاخرى و الا فبالنسبة الى شخص واحد لا يتحد مورد الاجماع و كذلك الخبر ...

(از قوانين ج ١ ص ٢٧٥).

تَعارُض بَيِّنات‌

- (اصطلاح اصولى) در كليات حقوقى آمده است.

در مورد تعارض دو بينه بايد نظر بمرجحات نموده و عمل براجح كرد و در صورت تساوى، هر دو از اعتبار خواهند افتاد و هيچ يك عمل نمى‌شود.

بهر حال اگر تعارض بين دو بينه قبل از حكم باشد بايد بهر كدام راجح‌تر است عمل نمود و اگر بعد از حكم بينه، معارضى ظاهر شود اثرى نخواهد داشت.

بهر حال در موردى تعارض ادله حاصل ميشود كه در مورد و موضوع معين دو دليل كه از لحاظ مفاد متعارض‌اند وجود داشته باشد.

وقتى دو بينه يا دو وبيل با هم متعارض بود و مرجحى در بين نباشد هر دو ساقط خواهند شد زيرا اولا ادله حجيت بينه منصرف از چنين صورتى است كه دو بينه مصادم باشند و ثانيا عمل هر يك مانع آن دگر باشد و با نبودن مرجح بحكم تهافت هر دو ساقط و از كار خواهند افتاد.

و تبعيض و يا تخيير محتاج است بوجود دليلى غير از دليل اصل حجيت بينه-. چنانكه در مورد تعارض دو خبر با تكافؤ از جميع جهات امر به تخيير شده است.

بنا بر اين در مورد تعارض دو بينه با فرض تكافؤ و فقدان مرجح بايد باصول رجوع نمود مگر اينكه حجت ديگرى وجود داشته باشد.

هرگاه عينى در دست شخصى باشد و ديگرى دعوى كند كه مال اوست و هر كدام بر مالكيت خود اقامه بينه نمايد كدام يك از اين دو بينه را بايد مقدم داشت؟

مستفاد از مجموع ادله بعد از جمع بين اخبار، رجوع بمرجحات منصوصه است از قبيل اكثريت و اعدليت و برترى بينه‌يى بر بينه ديگر از حيث متانت و قوه حافظه و امثال اينها. و بالاخره هر آنچه موجب قوت ظن نسبت بيك طرف گردد. اما ذكر سبب در صورتى كه تأثيرى در قوت ظن نداشته باشد مناط اعتبار نبوده و نمى‌بايست آن را بخودى خود مرجح قرار داد. و جمله از اخبار بر آن دلالت دارد.

بالجمله وقتى بينه احد طرفين بر بينه ديگرى در جهاتى كه مدخليت در قوت ظن دارد تفوق نداشته باشد و در جميع جهات مساوى باشند مقتضاى قاعده تساقط توجه قسم است بصحت يد و پس از سوگند حكم بمالكيت او ميشود.

شهيد اول در «لمعه» بينه سابق را مقدم بر بينه لاحق داشته و شهيد ثانى در «روضه» بر آن استدلال كرده است باين كه بر حسب بينه قبلى ملكيت براى اقامه‌كننده آن ثابت گرديده و همان استصحاب ميشود.

پس قول شهيد مبنى است بر اينكه در مورد تعارض، هر دو بينه ساقط و رجوع باستصحاب ميشود. در حالتى كه جريان‌