- (اصطلاح ادبى) و آن باشد كه متكلم يا شاعر بعد از مراعات حدود اسجاع و قوافى در اثناء كلام دو لفظ مزدوج بياورد از جهت آرايش سخن مانند «جِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ» و در حديث است‌

«المؤمنون هينون لينون»

(از كشاف ج ١ ص ٨٩٨)

تَطْبيق‌

- (اصطلاح فلسفى) برهان تطبيق يكى از براهين ابطال تسلسل در علل و معلول است رجوع شود به برهان تطبيق و (از شرح حكمت العين ص ١٠٤- شرح منظومه ص ١٢٩- اسفار ج ٣ ص ١٧٣).

تَطْفيف‌

- (اصطلاح فقهى) و كم‌فروشى است و آن يكى از مفاسد و رذائل است كه در اسلام حرام و از بدترين محرمات شمرده شده است و در قرآن است‌ «وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ».

تَطَوُّع‌

- (اصطلاح فقهى) نوافل و مستحبات را گويند (از كشاف ج ١ ص ٩١٥).

تَطْويل‌

- (اصطلاح ادبى) و ايراد كلام زائد بر اصل مراد باشد و حال آنكه آن زياده را فائده نباشد مانند «و الفى قولها كذبا و مينا» كه كذب و مين را يك معنى است و تطويل بلا طائل است و بيهوده است (از مطول ص ٢٤٢- كشاف ج ٢ ص ٩٢٦).

تَعادُل‌

- (اصطلاح اصولى) و تعادل دو دليل عبارت از تساوى مدلول دو دليل است. هر گاه دو امارت ظنى از هر جهت متساوى باشند و تنافى و تمانع داشته باشند و هيچ يك نتواند به جهتى رافع ديگرى باشد و جمع بين آن دو ممكن نباشد در اين صورت، تكليف رجوع باصل است يا تخيير بحث است. در هر حال در دو دليل متساوى حالاتى است كه يا يكى بر ديگرى ترجيح دارد يا نه در صورتى كه يكى به جهتى از جهات مرجح باشد آن مقدم خواهد بود و اگر مرجح نباشد و تخيير ممكن باشد تخيير است و اگر جمع ممكن باشد جمع است و اگر هيچ يك ممكن نباشد تساقط است و تعادل حقيقى موقعى است كه از حصول ترجيح از تمام وجوه يأس حاصل شود و راههائى مانند حمل عام بر خاص و كلى بر جزئى منسد باشد.

(از خزائن ص ٣٦- رسائل ص ٤٤٤- ٤٤٥- معالم ص ٢٤٢- قوانين ص ٢٨٢).

در اصول رشاد آمده است در هر موردى كه بين دو اماره ظنيه تعارض حاصل گردد بترتيب ذيل عمل ميشود:

١- در وحله اولى سعى مينمود كه با تأويلات موجهه تناقض موجود بين آنها مرتفع شود مثلا اگر يكى عام و ديگرى خاص و يا يكى مطلق و ديگرى مقيد باشد در صورت امكان، عام بر خاص و مطلق بر مفيد حمل ميگردد.

الجمع مهما امكن اولى من الترك.

٢- اگر جمع آنها با يكديگر و يا حمل آنها بر يكديگر ممكن نگردد در اين صورت هر يك از آنها كه راجح باشد أخذ و ديگرى طرح ميشود (جهات مرجحه بعدا ذكر خواهد شد).

٣- اگر ترجيح يكى بر ديگرى ميسر نگردد در اين صورت قاعده تخيير جارى ميشود يعنى مجتهد در أخذ يا طرح هر يك از آنها مخير ميگردد.