فرهنگ معارف اسلامى - سجادی، جعفر - الصفحة ٣٦٣ - الف
عينا و يصح الايلاء من الخصي و المجبوب.
در معتقد الاماميه آمده است:
و ايلاء آن بود كه سوگند خورد كه بآن زن وطى نكند.
و شرائط ايلاء آنست كه سوگندخورنده بايد كه بالغ بود، و تمام عقل، و زن بنكاح دوام خواسته باشد، و سوگند بچيزى خورد كه بآن سوگند منعقد گردد از نامهاى خدا، و بايد كه سوگند را بشرطى باز نبندد. و بنيت، و اختيار باشد، بىخشمى و اكراهى. و زن مدخول بها باشد، يعنى: با وى دخول كرده باشد، و آنكه نه از براى مصلحتى بوده باشد، چنانكه رنجى دارد كه جماع زيان ميدارد، و از براى مصلحت زنش نباشد: براى بيمارى، يا آبستنى، يا شير دادن.
و نكاح دوام از براى آن شرط است كه خداى تعالى حكم ايلاء بكسى معلق گردانيده است كه رجوع تواند كرد، نكند، و طلاق ندهد، چنانكه گفت: «فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ»، يعنى: اگر بازگردند آنان كه سوگند خورده باشند و كفارت بدهند، خداى تعالى آمرزنده مهربان است.
و اگر عزم طلاق دادن كنند خداى تعالى شنواى دانا است. و طلاق نباشد الا در نكاح دوام نه در نكاح متعه.
و باشد كه نكاح متعه كمتر از مدتى باشد كه در ايلاء نهادهاند، و آن چهار ماه است، پس چگونه ايلاء در نكاح متعه صحيح بود.
اما سوگند بنامهاى خداى، از براى آن بايد كه از رسول ص روايت كردهاند: «من كان حالفا فليحلف باللّه او ليصمت»، هر كه سوگند خورد، بايد كه بخداى خورد، و اگر نه خاموش باشد.
اما شرط نيت از براى آنست كه رسول ص فرمود:
«الاعمال بالنيات»
. و اختيار از براى آن شرط است كه هم او فرمود:
«رفع عن امتى الخطاء و النسيان، و ما استكرهوا عليه»
، و مراد باين «رفع» حكم است از كسى كه وى را باكراه بر كارى دارند. اما مدت چهار ماه براى آنست كه خداى تعالى فرموده:
«لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ»، يعنى: آنان را كه سوگند خورند از زنان خويش، چشم داشتن چهار ماه باشد.
و اما آنكه زن بايد كه با وى دخول كرده باشد، لقوله تعالى: «فَإِنْ فاؤُ»، اگر بازگردند و بازگشتن نباشد الا با چيزى كه كرده باشد.
و چون شرايط تمام باشد، هر گه كه جماع كند، گناهكار شود، و كفارت لازم شود، يعنى: كفارت سوگند.
و اگر هم بر آن سوگند كه خورده باشد بايستد، زن مخير باشد: اگر خواهد صبر كند، و اگر خواهد بحاكم رود، و حال عرضه دارد، تا حاكم وى را بفرمايد بوطى كردن، و كفارت دادن.
و اگر ابا كند، چهار ماه بگذرد از آن وقت كه بحاكم رفته باشد، و آنچه حاكم فرموده باشد نكرده باشد، الزامش كند: [كه تا بازگردد] يا طلاق دهد. و اگر ندهد، نان و آب برو تنگ گرداند، تا از آن دو كار: كه بازگشتن و طلاق