و گاه براى التماس مانند «افعل» نسبت بمساوى و نزد اهل زبان امر بر سه گونه است يكى امر بلام دوم امر حاضر و سوم اسماء افعالى كه بمعنى فعل امر باشد. فعل امر حاضر را از فعل مضارع مخاطب گيرند بدين طريق كه حرف مضارعه را حذف ميكنند مانند تا كه حرف مضارعه ميباشد بعد از آن اگر متحرك بود بهمان حركت رها كرده و آخر مفردها را ساكن و در تثنيه‌ها و جمع‌هاى مذكر نون را حذف كنند مانند «تعد» كه ميشود «عد» و اگر بعد از تا ساكن بود همزه مكسوره درآورند و آخر مفردها ساكن و نونهاى عوض رفع را بيندازند و اگر عين الفعل مضموم باشد همزه را مضموم گردانند و در فعل‌هاى ناقص حرف‌هاى آخر را ساقط كنند به جزمى و فعل امر حاضر شش صيغه دارد و غايب هشت صيغه و آن را با اضافه كردن لام مكسوره در اول صيغه‌هاى مضارع مغايب باضافه متكلم وحده و مع الغير درست نمايند. مانند «ليضرب ليضربا تا آخر و اضرب، اضربا، اضربوا». و «انصر، انصروا، انصروا تا آخر» (از مختصر- المعانى ص ٩٣- ٩٤- كشاف ج ٢ ص ٧٧- تلويح ٢٩٠).

در علم اصول بحث است كه آيا صيغه امر دلالت بر وجوب دارد يا استحباب يا قدر مشترك بين وجوب و استحباب يا هيچ كدام بلكه فقط طلب فعل را ميرساند و وجوب و استحباب و جز آنها از ادله خارجيه فهميده ميشود و در اينكه فعل امر در معانى متعدد مانند «ترجى، تمنى، تهديد انذار و اهانت.» بكار رفته حرفى نيست و در استحباب هم بكار رفته است لكن بحث در اين است كه در كدام معنى حقيقت است و در كدام مجاز. عده گويند حقيقت در وجوب است و مجاز در معانى ديگر. عده ديگر گويند حقيقت در ندب است و مجاز در معانى ديگر بعضى گويند بين ندب و وجوب مشترك است باشتراك لفظى و در عرف شرع حقيقت در وجوب است و بعضى گويند مشترك ميان وجوب، ندب و اباحه است و يا حقيقت در قدر مشترك ميان آن سه است كه مجرد اذن باشد. بعضى گويند مشترك ميان چهار امر است وجوب، ندب، اباحه و تهديد باشتراك لفظى يا معنوى و قول تحقيق آنست كه امر حقيقت در وجوب است و مجاز در معانى ديگر و استناد بآيات و اخبارى كرده‌اند مانند فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ‌ و ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ‌ و إِذا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ‌ در اينجا بحث زياد است (از قوانين ص ٣٢- ٨١- معالم ص ٨٤، ٣٩- موافقات ص ٧١- كفايه ج ١ ص ٩٢).

در كتاب معتقد الاماميه در تعريف امر آمده است:

امر آنست كه مهترى كهترى را گويد: افعل! و او مريد آن باشد كه بكند.

و امر حقيقت است در قول و در فعل، زيرا كه امر را در هر دو استعمال كرده‌اند، و ظاهر استعمال دليل حقيقت باشد.

ميگويند امر فلان مستقيم است، و ازو امرى ديدم كه مرا تعجب آورد، يعنى: كارى.

و امر را صيغتى نيست خاص كه چون در غير آن استعمال كنند مجاز باشد،