ولى مخالفين آنها ميگويند كه يقين سابق باطريان شك مزبور منتفى و بظن غير معتبر و يا بشك بدوى مردد بين نفى و اثبات تبديل گرديده لذا بايد آن را مانند شكوك ابتدائيه تلقى كرده و بر حسب اقتضاى مقام، اصل برائت يا احتياط يا تخيير در آن جارى نمود.

در اينجا تكرار مجدد اين نكته را لازم ميدانيم كه مجراى اصول عمليه سه‌گانه يعنى اصل برائت و اشتغال و تخيير شكوك ابتدائيه و مجراى قاعده استصحاب شكوك اثنائيه است.

براى اينكه تفاوت شك ابتدائى با شك اثنائى واضحتر شود از مايعى كه فى المثل در برابر ما قرار گرفته و مشكوك بين خمر و خل است مثال ميزنيم:

هرگاه ما بدون اينكه مايع مزبور را قبلا ديده و بر چگونگى حالت گذشته آن وقوف و اطلاع داشته باشيم در خمر و خل بودن آن شك كنيم- اين شك، شك ابتدائى و مجراى اصول سه‌گانه مزبور است ولى اگر قبلا آن را ديده و بر خل بودنش در سابق يقين داشته باشيم و اكنون شك كنيم كه آيا حالت خليت سابقه هنوز در آن باقى مانده و يا اينكه در اثر تغييراتى مبدل بخمريت گرديده است؟ اين شك- شك اثنائى و مجراى قاعده استصحاب است.

پس از توضيح اين مطلب اينك به بيان اقسام استصحاب ميپردازيم.

استصحاب را باعتبارات متعدده كه از جمله آنها اعتبارات ذيل است تقسيم كرده‌اند:

اول باعتبار نفس مستصحب: يعنى باعتبار خود آن حالتى كه سابقا متيقن بوده و اكنون بقايش مشكوك گرديده است.

استصحاب بدين اعتبار بچندين قسمت تقسيم و هر قسمتى هم بچندين بخش منقسم ميگردد زيرا حالت مستصحبه ممكن است حكم باشد يا موضوع- در صورت اول هم ممكن است حكم تكليفى باشد يا وضعى- كلى باشد يا جزئى و همچنين در صورت دوم هم ممكن است وجودى باشد يا عدمى و هكذا ...

پس هر يك از اين فروض قسمتى از اقسام عديده و فزون از شمار استصحاب را تشكيل ميدهد و چون بيان تفصيلى يكايك آنها مستلزم اطناب كلام ميباشد لذا در توضيح اجمالى آنها بذكر امثله زيرين اكتفاء ميورزيم.

١- هرگاه ثبوت حكمى از احكام تكليفيه قبلا متيقن باشد و بعد بواسطه ورود ناسخ غير معتبرى بقاء آن مشكوك شود- در اين صورت استصحاب حكم مزبور و التزام بر بقاى آن- استصحاب حكم كلى تكليفى خواهد بود.

٢- مكلفى كه باتيان صوم واجب آغاز نمود و شرعا موظف با تمام آن تا پايان روز ميباشد هرگاه در اثناء روز در اثر عروض مرضى احتمال جواز شكستن روزه را بدهد ولى باحتمال مزبور اعتناء ننموده‌