پس مجرد اعراض كافى در انتزاع ملكيت از شخص نخواهد بود. و هر چند مقتضاى قاعده سلطنت اين است كه شخص بتواند مالى را از ملكيت خود منتزع نمايد ولى چون انتزاع ملكيت نتيجه عقود و معاملات است بايد بطريق تبديل و تحول صورت گيرد.

اما التزامات ضمنى مثل شرط نتيجه در ضمن عقد و التزامات استقلالى مثل نذر غايب، آيا بآنها اثبات ملكيت يا رفع ملكيت ميشود و يا آنكه اين التزامات بدون شرط اسباب و نذر مبادى صحيح نيست؟

ظاهرا فقهاء اتفاق داشته باشند بر اينكه شروط و نذور از اسباب مثبت ملكيت و رافع ميباشند و مستندشان ظاهرا عموم ادله شروط و نذور باشد و مسأله در مورد نذور اگر اجماعى نباشد جاى تأمل است.

بهر حال شروط و نذور تأثيرى در حصول زوجيت يا طلاق يا فسخ نداشته و باين طور شرط نتيجه حاصل نخواهد شد.

بلكه صحت تعلق نذر يا شرط بايجاد اسباب خاصه آنها است.

(كليات ص ٥٢، ٥٣)

اسْبابِ شِرْكَتْ‌

- از اصطلاحات فقهى است. در كليات حقوقى آمده است:

تحقق شركت باين است كه دو نفر يا بيشتر حقوقشان در شيئى واحدى جمع شود.

شركت يا قهرى است يا اختيارى و شركت قهرى يا بجعل شارع است مثل شركت در ميراث يا باسباب ديگرى است مثل مخلوط شدن دو مال بطورى كه از همديگر امتيازى نداشته باشند.

و از اين قبيل است وصيت به ثلث براى جماعتى يا وقف ملكى بر آنها.

شركت اختيارى نيز داراى اسبابى است:

١- ممزوج كردن دو مال است بهمديگر بطورى كه بين آنها امتيازى نباشد.

٢- عقد- مثل اين كه دو نفر ملكى را باتفاق همديگر خريدارى نموده يا اجاره كرده باشند.

(كليات حقوقى ص ١٩٩)

اسْبابِ شَرْعِىّ‌

- (اصطلاح اصولى و فقهى) آنچه شرع براى امرى قرار داده باشد چنانكه وضوء براى طهارت.

اسْبابِ عادى‌

- (اصطلاح اصولى و فلسفى) آنچه عادتا سبب باشد مانند بريدن اوداج اربعه كه سبب قتل است (از قوانين ص ٤٢- خزائن ص ٢٦) و رجوع به مقدمات شرعى، عرفى و عادى شود.

اسباب عالية

- (اصطلاح فلسفى و عرفانى) علل اوليه را از آن جهت كه غايت عقليه و غايت الغايات كائنات‌اند اسباب قصوى و عاليه و قاصيه ناميده‌اند