بلكه بمقتضاى ظواهر روايات مستفيضه و معاقد اجماعات زن از زمين عينا و قيمة از ارث محروم است و مستفاد از اخبار محروميت مطلق اوست از زمين اعم از عين و قيمت.

(كليات حقوق ٤٢٨، ٤٢٩)

ارْث زَوج وَ زَوجه‌

- (از اصطلاحات فقهى است).

در كليات حقوقى آمده است:

زوجه مادامى كه در حباله زوج بوده و خالى از موانع ارث باشد، ارث ميبرد اگر چه زن غير مدخول بها باشد زيرا اسم زوجه بر او صادق و مشمول ادله‌ايست كه استحقاق زوجه مستفاد از آن ادله است.

و همچنين زوج از زوجه ارث ميبرد اگر چه زن مدخول بها باشد.

هرگاه شخص در حال مرض زنى را بحباله خود درآورده و قبل از دخول و بهبودى از مرض فوت شود در اين صورت از زن ارث نمى‌برد. اما در غير اين صورت اشكالى در توارث بين مرد و زن غير مدخول بها نيست.

اگر زن مطلقه بطلاق رجعى باشد و يكى از مرد و زن در عده طلاق فوت شود ديگرى از او ارث خواهد برد زيرا مطلقه رجعى در حكم زوجه است.

مطلقه بطلاق بائن مثل مطلقه بطلاق سوم و مثل زن غير مدخول بها و مثل زن يائسه يعنى زنى كه رسيده باشد بسنى كه در آن سن حائض نمى‌شود، از شوهرى كه داشته است ارث نمى‌برد.

و همچنين است زنى كه مطلقه بطلاق خلع يا مباراة شده باشد زيرا با وقوع يك چنين طلاقى ديگر بر آن مرد و زن، زوج و زوجه صادق نيست.

اگر مردى زنش را در حال مرض طلاق داده باشد و لو بطلاق بائن، زن از آن مرد تا يك سال ارث خواهد برد بشرط اينكه شوهر نكرده باشد.

اگر در مورد طلاق خلع يا مباراة زن رجوع به بذل كرده و براى مرد رجوع ممكن باشد باين كه خواهر آن زن را نگرفته و مانع ديگرى هم براى رجوع نداشته باشد آيا حكم توارث جارى است يا نه؟ مسأله خالى از اشكال نيست. و منشأ اشكال اين است كه از يك طرف بينونتى كه قبلا حاصل شده مادامى كه خلاف آن محقق نگرديده مستصحب است. و از طرف ديگر بواسطه رجوع زن ببذل طلاق بائن منقلب برجعى شده. پس احكام رجعى كه از آن جمله توارث است بر آن مترتب ميشود. و همين اشكال در مورد طلاق رجعى كه بالعرض از جهت اسقاط حق رجوع يا از جهت ديگرى بائن شده باشد نيز جارى است.

سهم زوجه در صورتى كه فرزندى براى متوفى از اين زن و يا از غير او نباشد ربع است. و اگر زوجه زيادتر از يكى باشد همه آنها نظر باصل تساوى بالسويه شريك در ارث خواهند بود.

هرگاه براى متوفى فرزندى از اين زن و يا از غير او باشد مستحق ثمن خواهد