و در شرع عمل كردن باخبار آحاد وارد نيست، و چون وارد نباشد عمل بآن روا نباشد. از براى آنكه عمل تابع علم است، و از خبر واحد علم حاصل نيست، و چون در شرع دليلى نيست بر وجوب عمل بخبر واحد نفى آن واجب باشد. و اگر گويند خداى تعالى حرام كرده است باز پوشيدن خبر و ناگفتن در آيت:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ‌، تا آخر آيت، و حظر كتمان اقتضاى اظهار كند، و اظهار واجب نباشد الا براى قبول.

جواب آنست كه حظر كتمان در چيزى بود كه اظهار آن واجب باشد شما را، از كجا معلوم شد كه خبر واحد باين صفت است تا اظهارش واجب باشد.

گفته‌اند كه خداى تعالى فرموده است: فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ‌، و اين «طائفه» بر سه تن افتد، و خبر سه تن از قبيل آحاد باشد.

جواب آنست كه چنانكه اسم طائفه بر سه تن افتد بر آن هم افتد كه عدد ايشان بحدى رسيده باشد كه خبر ايشان متواتر بود، و چون چنين باشد حكم نتوان كرد بر يكى دون يكى الا بدليل، بآنكه ظاهر آيت مفيد حث است بر نذارت كه تخويف است از ترك نظر از ادله، و اين بخبر واحد حاصل شود و اگر چه فاسق باشد يا كافر. و اگر مراد آن بودى كه ايشان ميگويند، چنين گفتى: «لعلهم يعملون»، يعنى: تا باشد كه ايشان عمل كنند.

ديگر گويند: پيغمبر ص رسولان بشهرها فرستادى، يك يك و دو دو، تا دعوت كند با شريعت، و بمجرد اقوال ايشان عمل كنند، و اين دليل است بر آنكه اخبار آحاد در شريعت حجت است.

جواب آنست كه: آن رسولان اولين‌