جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٧٦ - المطلب الثالث في الموصى له

و كذا المدبّر، (١) و ذو الدين المؤجل (٢).

و لو اوصى لأصناف الزكاة أو لمستحقها فالأقرب استحقاق كل صنف ثمن الوصية، (٣)

قوله: (و كذا المدبّر).

[١] أي: لو قتل سيده لم يمنع ذلك من عتقه، لكن على ما ذكره المصنف في التذكرة [١] يأتي الإشكال السابق، لأن التدبير عندنا وصية فيكون كالوصية للقاتل، فيكون جزمه هنا بعتقه مع تردده في الوصية للقاتل منظورا فيه. و لا يستقيم أن يراد ب‌ (كذا) هنا مجي‌ء الإشكال، لأن المتبادر منه التشبيه بالمستولدة.

قوله: (و ذو الدين المؤجل).

[٢] معناه: و كذا ذو الدين المؤجل إذا قتل المديون، فإن القتل لا يمنع الحلول بغير اشكال. و علّله في التذكرة بأن الأجل حق من عليه الحق اثبت ليرتفق به بالاكتساب في المدة، فإذا هلك فالحظ له في التعجيل لتبرأ ذمته [٢]، فالحاصل انه ليس الحلول هنا غبطة للمدين وحده ليقابل فيه بنقيض مقصوده لو قتل.

قوله: (و لو أوصى لأصناف الزكاة أو لمستحقها فالأقرب استحقاق كل صنف ثمن الوصية).

[٣] وجه القرب: أنه أوصى لمحصورين باعتبار الصنف فإنهم ثمانية، و الوصية تمليك، فإذا وقعت لمتعدد اقتضت التشريك، فيكون لكل صنف ثمن، بخلاف الزكاة فإن الأصناف الثمانية مصرف لها، و لهذا لا يملكها الفقير بمجرد قبولها من دون القبض، و لا يعتبر قبوله، بل و لا علمه أنها زكاة.

[٢] التذكرة ٢: ٤٦٦.