جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢١٩ - المطلب الثاني في الأحكام المعنوية

و لو اوصى بإخراج بعض ولده من التركة لم يصح، و هل تكون وصية لباقي الورثة بالجميع، أو يلغوا اللفظ؟ اشكال (١).

و اعلم أن المفيد قيّد الصندوق بالمقفل، و الجراب بالمشدود، و الوعاء بالمختوم، و كذا أبو الصلاح، إلّا أنه بدّل الوعاء بالكيس [٢]، و أطلق الجماعة، و ما ذكرناه هو المعتمد.

قوله: (و لو أوصى بإخراج بعض ولده من التركة لم يصح، و هل تكون وصيته لباقي الورثة بالجميع أو يلغوا لفظه؟ اشكال).

[١] اختلف الأصحاب فيما إذا أوصى المريض بإخراج بعض ولده من الإرث، فقال الشيخ في النهاية: لا يلتفت إلى وصيته [٣]، و تبعه ابن البراج [٤]، و ابن إدريس [٥]، لأنها وصية بغير المعروف، إذ هي مخالفة لنص الكتاب و السنة.

و روى الصدوق في كتابه عن وصي علي بن السري قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام إنّ علي بن السري توفّي و أوصى إليّ، فقال: رحمه اللّه قلت: و إن ابنه جعفرا وقع على أم ولد له فأمرني أن أخرجه من الميراث، فقال لي: «أخرجه، إن كنت صادقا فسيصيبه خبل»، قال: فرجعت فقدمني إلى أبي يوسف القاضي فقال له: أصلحك اللّه

[٢] الكافي في الفقه: ٣٦٥.

[٣] النهاية: ٦١١.

[٤] المهذب ٢: ١٠٧.

[٥] السرائر: ٣٨٧.