جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٦٦ - المطلب الثالث في الموصى له

و لو اوصى لأهل فلان فهو لزوجته، و يحتمل من تلزمه نفقته (١).

و ينبغي أن يقال: إن كان عرف الموصي يقتضي معنى أخر وجب المصير إليه، لأن الظاهر انه إنما يريد بلفظه ما يتعارف بينهم، و لا خفاء في أنه إذا دلت القرينة على شي‌ء وجب المصير إليه.

قوله: (و لو أوصى لأهل فلان فهو لزوجته، و يحتمل من تلزمه نفقته).

[١] الشائع بين أهل اللغة أن أهل الرجل مع قطعه عن لفظ البيت زوجته، قال اللّه تعالى حكاية عن موسى عليه السلام قٰالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا [٢]. و قال الزمخشري في الأساس: أهل الرجل أهولا و تأهل و تزوج رجل أهل، و في الحديث: انه اعطى العزب حظا و أعطى الأهل حظين [٣]، مع أن أول كلامه يدل على استعماله في غيرها.

و يحتمل أن يراد به: من تلزمه نفقته لقوله تعالى فَأَنْجَيْنٰاهُ وَ أَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ [٤]، و المراد من كان في عياله.

كذا قيل و فيه نظر، إذ لا دلالة في الآية على أن الأهل من وجبت نفقته، و فسره في الكشاف بمن يختص به من ذويه أو من المؤمنين [٥]. قال في التذكرة: فعلى الأول لو

[٢] القصص: ٢٩.

[٣] أساس البلاغة: ١١.

[٤] الأعراف: ٨٣، النمل: ٥٧.

[٥] الكشاف ٢: ٩٣.