جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٤ - الأول الوصية

و انتفاء الملك عن الميت- ممنوع، كما لو قتل، و كالمديون، و كما لو نصب شبكة فوقع فيها صيد بعد موته، و الآية يراد بها من بعد وصية مقبولة و الأول أقرب.

و تمنع سببية القبول، بل هو كاشف عن صحة الوصية و فسادها، و المقتول و المديون لا يملكان، لكن الدين يتعلق بالتركة، و الدية تعلق الرهن، و الصيد لا يملكه الميت، (١)

و نمنع سببية القبول بل هو كاشف عن صحة الوصية و فسادها، و المقتول و المديون لا يملكان، لكن الدين متعلّق بالتركة، و الدية تعلق الرهن، و الصيد لا يملكه الميت).

[١] اختلف الأصحاب فيما به يملك الموصى له الوصية على أقوال ثلاثة:

الأول: انه بالقبول يتبين دخوله في ملك الموصى له من حين موت الموصي، و بالرد يتبين دخوله في ملك الوارث حينئذ، و يعبّر عنه بكون القبول كاشفا، و هو اختيار الشيخ في بعض كتبه [١]، و ابن الجنيد [٢]، و المصنف هنا و في التذكرة [٣].

الثاني: أن الملك ينتقل إلى الموصى له بالقبول، فيكون إما جزء السبب، أو شرطا، و هو اختيار الشيخ في كتاب الفطرة من الخلاف [٤]، و ابن إدريس [٥]، و المصنف في المختلف [٦].

[٢] نقله عنه العلّامة في التذكرة ٢: ٤٥٤.

[٣] التذكرة ٢: ٤٥٤.

[٤] الخلاف ١: ٢١٣ مسألة ٢٥ كتاب زكاة الفطرة.

[٥] السرائر: ٣٨٧.

[٦] المختلف: ٥٠٠.