جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢١٥ - المطلب الثاني في الأحكام المعنوية

و لو قال: أعطوه كثيرا فكذلك، و قيل: يحمل على النذر. (١)

و لو قال: أعطوه جزء جزء من مالي احتمل سبع السبع، أو

[١] القول الأول للشيخ رحمه اللّه في الخلاف [١]، و اختاره ابن حمزة [٢]، و هو قول الصدوق ابن بابويه [٣]، و قول المصنف: (و قيل يحمل على النذر) فيه إيماء إلى أن القول بتفسير الكثير في الوصية بثمانين محمول على القول بذلك في النذر، لورود الرواية [٤] بذلك فيه دون الوصية.

و ذكر الشيخ في الخلاف في الإقرار ورود الرواية بأن الوصية بمال كثير تنزّل على ثمانين [٥]، و اعترضه ابن إدريس بأن الرواية بذلك إنما وردت فيمن نذر أن يتصدق بمال كثير، و ما وردت في الوصية، و لا أوردها أحد من أصحابنا في الوصايا [٦].

و جهله المصنف في التذكرة [٧]، ورد كلامه و نفى البأس عن قوله و الظاهر هو الأول، و هو مختار ابن إدريس [٨]، و اختاره المصنف في المختلف، للأصل، و عدم نهوض مثل ذلك دليلا على التعيين [٩].

قوله: (و لو قال: أعطوه جزء جزء من مالي احتمل سبع السبع، أو

[٢] الوسيلة: ٣٧٨.

[٣] المقنع: ١٦٣.

[٤] الكافي ٧: ٤٦٣ حديث ٢١.

[٥] الخلاف ٢: ٨٩ مسألة ١ كتاب الإقرار.

[٦] السرائر: ٣٨٣.

[٧] التذكرة ٢: ٤٩٦.

[٨] السرائر: ٣٨٤.

[٩] المختلف: ٥٠٢.