جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٦٩ - البحث الثاني في الموصى له

و لو اوصى لغير المنحصر كالعلويين صح، و لا يعطى أقل من ثلاثة، و لا يجب تتبع من غاب عن البلد. (١)

و هل يجوز التخصيص؟ إشكال، و كذا جواز التفضيل. (٢)

قوله: (و لو اوصى لغير المنحصر كالعلويين صح، و لا يعطى أقل من ثلاثة، و لا يجب تتبع من غاب عن البلد).

[١] منع بعض العامة من الوصية لغير المنحصرين إلّا نحو الفقراء و المساكين، لان التعميم يقتضي الاستيعاب و هو ممتنع، بخلاف الفقراء، لثبوت عرف الشرع فيهم المخصص بثلاثة فاتبعناه [١]. و ليس بشي‌ء، لأن المناط تعذّر الاستيعاب فيثبت الحكم حيث ثبت، و على هذا فيجب ان يعطى ثلاثة فصاعدا، نظرا إلى ظاهر لفظ الجمع.

و لا يجب تتبع من غاب عن البلد قطعا، لكن هل يجب استيعاب من حضر البلد؟ يحتمل ذلك كما سبق في الوقف، و الأصح العدم، لانتفاء الدليل، فإن الوصية هنا للجهة و من ثمة لم يشترط القبول، نعم هو أحوط، قال في التذكرة: و لا ريب في أولويته [٢].

قوله: (و هل يجوز التخصيص؟ اشكال و كذا جواز التفضيل).

[٢] منشأ الاشكال الأول من أن العمل بالوصية ما أمكن واجب، و أنما سقط وجوب التعميم للتعذر، فيجب استيعاب من أمكن، إذ لا يسقط الميسور بالمعسور. و من ان الوصية للمنتشرين الذين يتعذر استيعابهم، و إنما يتصور القول بصحتها إذا أريد‌

[٢] التذكرة ٢: ٤٧٤.