١٠٩٣٠ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : الرَّجُلُ [٢] الْأَحْمَقُ الذَّاهِبُ الْعَقْلِ يَجُوزُ [٣] طَلَاقُ وَلِيِّهِ عَلَيْهِ [٤]؟

قَالَ : « وَلِمَ لَايُطَلِّقُ هُوَ [٥]؟ ».

قُلْتُ : لَايُؤْمَنُ ـ إِنْ طَلَّقَ [٦] هُوَ ـ أَنْ يَقُولَ غَداً : لَمْ أُطَلِّقْ [٧] ، أَوْ لَايُحْسِنَ أَنْ يُطَلِّقَ.

قَالَ : « مَا أَرى وَلِيَّهُ إِلاَّ بِمَنْزِلَةِ السُّلْطَانِ [٨] ». [٩]

١٠٩٣١ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَأَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ؛ وَحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ؛

يحيى ، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين جميعاً ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٠١ ، ح ٢٢٨٤٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٧٧ ، ح ٢٨٠٦٧.

[١] المعتوه : الناقص العقل. الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٢٣٩ ( عته ).

[٢] في « بف » : ـ « الرجل ».

[٣] في « ن ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « أيجوز ».

[٤] في « م » : « عنه ».

[٥] في « بف » : ـ « هو ».

[٦] في « بح ، بف » : « إن يطلّق ».

[٧] في « بخ » : « طلاقه » بدل « طلاق وليّه عليه ـ إلى ـ يقول غداً : لم اطلّق ».

[٨] في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢١٢ : « لعلّه عليه‌السلام حمل كلام السائل أوّلاً على ذي الأدوار ، فقال : لِمَ لا يطلّق في حال استقامته؟ فقال السائل : إنّ مراده من لا يعقل. والمشهور بين المتقدّمين وأكثر المتأخّرين جواز طلاق الوليّ عن المجنون المطبق مع الغبطة ؛ لهذه الصحيحة وغيرها ، وهو قويّ. وذهب ابن إدريس وقبله الشيخ في الخلاف إلى عدم الجواز ، واحتجّا بالإجماع ، وهو غير ثابت ». وانظر : الخلاف ، ج ٤ ، ص ٤٨٠ ، المسألة ٤٥ ؛ السرائر ، ج ٢ ، ص ٦٦٤.

[٩] التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٥ ، ح ٢٥٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٢ ، ح ١٠٧١ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٠٣ ، ح ٢٢٨٤٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٨٤ ، ح ٢٨٠٨٤.