٩٩٩٤ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ [٦] ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ [٧] مُتْعَةً [٨] : « إِنَّهُمَا يَتَوَارَثَانِ مَا [٩] لَمْ يَشْتَرِطَا [١٠] ، وَإِنَّمَا الشَّرْطُ بَعْدَ النِّكَاحِ ». [١١]

المدّة المتخلّلة ذات بعل لا يجوز لها النكاح بغيره ولا نكاح اختها ؛ لصدق جمع الاختين ، ولو مات أحدهما في المدّة ثبت على ما ذكر أحكام العقد من التحريم بالمصاهرة دون المهر والعدّة ».

[١] في « بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « وإن ».

[٢] في التهذيب : « فتلقه ». وفي الاستبصار : « قبلته ».

[٣] في « ن ، بح » : « فما ».

[٤] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٩ ، ح ١١٥٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥٣ ، ح ٥٥٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٧٣ ، ح ٢١٩٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٧٠ ، ح ٢٦٥٦١.

[٥] في حاشية « بف » : « باب التوارث في المتعة ».

[٦] في التهذيب والاستبصار : ـ « عن ابن بكير ». والظاهر ثبوته ؛ لعدم ثبوت رواية ابن فضّال ـ وهو الحسن بن‌عليّ ـ عن محمّد بن مسلم المتوفّى سنة ١٥٠ ، مباشرة.

[٧] في « بخ » : ـ « المرأة ».

[٨] في « بخ » : « المتعة ».

[٩] في الوسائل والكافي ، ح ٩٩٥٤ والتهذيب والاستبصار والنوادر : « إذا ».

[١٠] في الوافي : « جعل في التهذيبين متعلّق الشرط في هذا الخبر الآجل دون الميراث مستدلاًّ عليه بقوله عليه‌السلام في رواية ابن تغلب المتقدّمة : إن لم يشترط كان تزويج مقام ، جمعاً بين الأخبار ، وإنّما كان الشرط المعتبر ما كان بعد النكاح ؛ لأنّ الشرط فرع العقد ، فما لم يتحقّق الأصل لم يتحقّق الفرع ، والبعد يشمل المعنى ؛ لأنّه في مقابلة القبل ، وهذا الحكم مأخوذ من قوله سبحانه : ( وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) [ النساء (٤) : ٢٤ ] ». ورواية ابن تغلب هي الرواية ٩٩٤٨.

[١١] الكافي ، كتاب النكاح ، باب في أنّه يحتاج أن يعيد عليها الشرط بعد عقدة النكاح ، ح ٩٩٥٤. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٥ ، ح ١١٤٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥٠ ، ح ٥٥٠ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ٨٣ ،