الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٥٩ - ١١١ ـ بَابُ نَوَادِرَ

[١] في « جت » والوسائل والتهذيب : + « بن إبراهيم ».

[٢] في « بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل : ـ « له ».

[٣] في « بخ » والوافي : « جاء رجل ».

[٤] في الوافي : « أن تزوّجها نفسه ».

[٥] في الوافي : « أتزوّجك ».

[٦] في « ن » : « أن تلمس ».

[٧] في « بن » والوسائل والتهذيب ، ح ١١٦٠ : « والتماس ».

[٨] في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل : « أن ». وفي التهذيب ، ح ١١٦٠ : « أنّه ».

[٩] في « م ، ن ، جد » : « فقال ». وفي الوافي والتهذيب ، ح ١١٦٠ : + « لا بأس ».

[١٠] في الوافي : « يأتي في هذا المعنى حديث آخر في باب شروط المتعة إن شاء الله تعالى ، وهذه الأخبار وإن اشتملت بعمومها الدائم والمنقطع إلاّ أنّ الأظهر أنّ المراد بها المنقطع ، كما يدلّ عليه ذكر خوف الفضيحة ».

وفي المرآة : « لا خلاف في جواز اشتراط عدم الوطي مطلقاً ، أو في بعض الأوقات ولزومه مع عدم رضا الزوجة ، واختلف في الجواز مع إذنها ورضاها ».

[١١] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٧٠ ، ح ١١٦٠ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٣٦٩ ، ح ١٤٩٥ ، بسند آخر. وفي رسالة المتعة ، ص ١٣ ، ح ٣٤ ؛ وخلاصة الإيجاز ، ص ٥٥ ، الباب ٣ ، مرسلاً عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٤٢ ، ح ٢١٦٧٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٧٢ ، ح ٢٦٥٦٥.

[١٢] في « بخ » والوافي وخلاصة الإيجاز : ص ٥٩ : « عليكم ».

[١٣] في الوافي : « قوله عليه‌السلام : من قبلي ، أي لا أحكم بتحريمها من قبل الله تعالى ، بل ألتمس منكم تركها ، أو أحكم بتحريمها لا لعدم شرعيّتها رأساً ، بل لتضرّري بها ».