الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٧٢٧ - ٧٣ ـ بَابُ الظِّهَارِ

[١] التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١ ، ح ٦٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٦٣ ، ح ٩٤٣ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩١٧ ، ح ٢٢٤٥٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٢١ ، ح ٢٨٦٩٩ ؛ وص ٣٢٦ ، ح ٢٨٧١٣.

[٢] في « جد » وحاشية « بح » : ـ « بن إبراهيم ».

[٣] في السند تحويل بعطف « غير واحد ، عن أبي بصير » على « عمر بن اذينة ، عن زرارة ».

[٤] في « جد » : « وقع ».

[٥] هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع والوافى : + « قال ».

[٦] في الاستبصار : « خلاف ». وفي المرآة : « ليس في هذا اختلاف ، أي لاخلاف بين العامّة والخاصّة في لزوم الكفّارة للوطء الثاني ، وإنّما الخلاف في لزوم كفّارة اخرى للوطء الأوّل ، فالمراد بقوله عليه‌السلام : « إذا واقع » أراد أن يواقع. ويحتمل أن يكون كلام بعض الرواة ، أي ليس بين الشيعة فيه اختلاف ».

[٧] التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨ ، ح ٥٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٦٥ ، ح ٩٥١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٢٦ ، ح ٢٢٤٧٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٢٨ ، ح ٢٨٧١٦.

[٨] في التهذيب : + « إنّ ».

[٩] في « بف » : « امّي ».

[١٠] في المرآة : « ظاهره أنّ مادلّت عليه الآية هي الامّهات ، لكنّ التشبيه بسائر المحرّمات أيضاً محرّم يظهر من السنّة ؛ أو أنّ ما يترتّب عليه الحكم بالظهار هي الامّهات ، وأمّا غيرها فحرام لكنّه غير محرّم. واستدلّ به ابن إدريس على عدم التحريم حملاً له على المعنى الأخير ».

[١١] التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠ ، ح ٣٠ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩١٠ ، ح ٢٢٤٢٩ ؛ الوسائل ،