فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٦٦ - مبحث سوم مسؤوليتهاى جنگى

چيزى جز اصول متفق عليه نمى‌تواند باشد و اصول مورد اتفاق تنها از طريق حقوق قراردادى قابل تعيين و تشخيص مى‌باشد.

از سوى ديگر حاكم نمودن عرف و عادات ملل متمدن كه منظور از آنان همان فاتحان جنگ بين‌المللى مى‌باشد، بر بشريت توسط امضا كنندگان كنوانسيون فوق، نمايانگر اعمال يك طرفه و خودسرانه قدرت و فاقد مشروعيت مى‌باشد.

در هر حال اشكالات دادرسى در دادگاههاى بين‌المللى در رسيدگى به جرايم و جنايات جنگى منحصر در موارد گذشته نيست و ايرادهاى ديگرى نيز وجود دارد كه به برخى از آنها اشاره مى‌شود:

[١] . اصل عطف به ماسبق: اين اصل كه در اعلاميه جهانى حقوق بشر نيز بر آن تأكيد شده است نافى مسؤوليتهاى ناشى از بيشتر جرايم و جنايات ادعايى است.

٢. اصل نفى مسؤوليتهاى ناشى از اضطرار.

٣. ادعاى اطاعت از قانون (عذرهاى قانونى).

٤. اصل سلب مسؤوليتهاى ناشى از اجبار و اكراه توسط فرماندهان.

٥. اصل وجدان عمومى كه به مفهوم بين‌المللى حضور هيأت منطقه بين‌المللى را ايجاب مى‌كند.

٦. اختلاف نظر ناشى از معتقدات مذهبى و اصول اخلاقى.

٧. صلاحيت دادگاههاى نورنبرگ و توكيو كه جنايتكاران بزرگ جنگى را محاكمه و مجازات نمودند١ كه عليرغم برخوردارى از عنوان بين‌المللى به هيچ تبعه كشور بى‌طرفى حق شركت در آنها داده نشد و تنها توسط متفقين برگزار گرديد و همان زمان نيز صلاحيت اين نوع دادگاهها مورد اعتراض قرار گرفت.

٨. اصول پذيرفته شده در حقوق قراردادى كه احيانا "موجب يك سلسله سلب مسؤوليتها در جرايم و جنايات بين‌المللى مى‌گردد مانند مصونيت رؤساى كشورها و مأموران سياسى و مقررات ديپلماتيك كه موجب يك سلسله اشكالات در دادرسيهاى بين‌المللى مى‌شود.

[١] . در اين دادگاهها جمعا" ٢١ متهم محاكمه شد، يازده نفر محكوم به مرگ، سه نفر حبس دايم، چهار نفر به حبسهاى موقت و سه نفر نيز تبرئه شدند.