فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٨٥ - مبحث دوم مشروعيت اسارت

مبحث دوم: مشروعيت اسارت

اسير عبارت از رزمنده‌اى است كه به نفع دشمن مى‌جنگد و در زمان جنگ در حالى كه زنده است توسط مسلمانان دستگير مى‌شود.

اصل مشروعيت به اسارت گرفتن نيروهاى رزمنده دشمن امرى است مسلم و مورد اتفاق فقهاى اسلام و قرآن به صراحت آن را تجويز نموده است [١] آنچه كه در مباحث فقهى بحث برانگيز بوده و اختلاف بسيارى را به دنبال داشته است تعيين مكان، زمان و رفتار با اسيران جنگى مى‌باشد كه دو مورد را در اين مبحث و مورد سوم را در مبحث سوم مورد بررسى قرار مى‌دهيم:

١. مكان اسير گرفتن: گرچه غير مسلمانى كه در حال فعاليت خصمانه بر عليه اسلام و مسلمانان است چه انفرادى و چه به صورت تشكيلاتى در شكل ملى و يا فرا ملى در اصطلاح فقهى حربى و دشمن شناخته مى‌شود و حربى از مصونيت جانى و مالى برخوردار نيست و به همين دليل به هر صورتى توسط مسلمانان دستگير شود در حكم اسير محسوب مى‌گردد و بنابراين تعريف عام از حربى، مشروعيت اسير گرفتن اختصاص به مكان خاص و جبهه جنگ ندارد. حتى اگر شخص حربى (فاقد ذمه و امان) بوسيله كشتى در ساحل سرزمين اسلامى قرار گيرد و يا به گونه ديگر توسط مسلمانان دستگير شود با وى بر اساس احكام اسير رفتار مى‌شود [٢] .

لكن اصطلاح اسير در قرآن و فقه به همان معنايى است كه در ابتداى اين بحث ارائه گرديد و مفاد آن، اختصاص به مكان اسارت، جبهه، محل و يا زمان وقوع جنگ مى‌باشد.

با دقت بيشتر روشن مى‌گردد كه اصولاً در مفهوم اصطلاحى اسير، خصوصيت محل، نقشى ندارد و آنچه كه در صدق عنوان اسير بر دشمن رزمنده دستگير شده مؤثر مى‌باشد زمان جنگ است. هرچند كه دستگيرى دشمن رزمنده در خارج از محل جبهه جنگ صورت گرفته باشد.

[١] . توبه، آيه ٥ و محمد، آيات ٦٧ و ٦٨.

[٢] . برخى از فقها مانند ابن تيميه دستگيرى كفار با روشهاى اغفال شده (حيله) را نيز جايز مى‌شمارند رك: السياسة الشرعية، ص ١٢٤.