گرچه با دقت و بررسى در مورد هر كدام از دلايل فوق مى‌توان در يكايك آنها مناقشه نمود و بيشتر اين دلايل را با نظر به فقهايى كه قائل به غير مأذون بودن فتوحات عراق و ايران و متعلق بودن اين اراضى به امام (ع) و انفال وفق داد لكن از مجموع آنها و به تعبير صاحب جواهر الكلام بنا بر ظاهر نصوص و فتاوى [٢] استنتاج مى‌شود كه اين اراضى به اذن امام (ع) فتح گرديده و مال و «فىء» مسلمين محسوب مى‌شود.

به‌علاوه برخى از فقهاى شيعه مانند شيخ طوسى در المبسوط [٣] اذن امام (ع) را در صدق عنوان مفتوح‌العنوه و ترتب احكام خاص آن مردود دانسته و ادله بيان كننده حكم اراضى آباد مفتوح‌العنوه را مطلق شمرده‌اند كه هر دو حالت با اذن و بدون اذن امام (ع) را شامل مى‌گردد. بنابراين حتى اگر فتح اراضى عراق و ايران بدون اذن امام (ع) هم صورت گرفته باشد، حكم اراضى مفتوح‌العنوه را داشته و در مالكيت عموم مسلمانان قرار خواهد گرفت.

تأكيد در برخى از روايات [٤] بر اين نكته كه امام (ع) اختيار اين نوع اراضى را در دست دارد و بايد طبق نظر امام عمل شود به معنى مالكيت امام نيست بلكه از آن بابت است كه اموال عمومى و «فىء» نيز گرچه در مالكيت امامت و دولت نيست لكن حق حفاظت و تصرفات در اين اموال بر عهده ولى امر و دولت اسلامى است، چه به‌لحاظ نظم عمومى و مصلحت كه موجه حكم حكومتى است و يا به‌خاطر شمول اختيارات و ولايت دولت اسلامى (امام و ولى امر) نسبت به تصدى امور و اموال عمومى.

در مورد اراضى آباد مفتوح‌العنوه بدون اذن امام، نظريه ديگرى نيز ديده مى‌شود كه شيخ انصارى آن را در كتاب «الخمس» مطرح و مورد نقد و بررسى قرار داده است. [٥]

بر اساس اين نظريه، اين اراضى از غنايم جنگى محسوب مى‌شود و بايد خمس آن به

[١] . رك: وسائل الشيعه، ج ١٣ ص ١١٨-١٢١.

[٢] . رك: جواهر الكلام، ج ٢١ ص ١٦٢.

[٣] . رك: المبسوط، ج ٢.

[٤] . رك: وسائل الشيعه، ج ١٣ ص ١٢٠ (قال الرضا (ع) «ما اخذ بالسّيف فذلك للامام (ع) يقبله بالذى يرى»).

[٥] . رك: شيخ انصارى، كتاب الخمس، ص ٣٦٢، جزء ١١ چ قم، ١٤١٥ ه‌. ق.