در نظريه فقهى حالت خصمانه مالك است و در اين نظريه، حالت خصمانه كالا مورد توجه مى‌باشد و خصمانه بودن كالا كه فرضا "توليد كارخانه‌هاى تسليحاتى دشمن باشد براى احراز خصومت در جنگ كافى نيست بلكه اين كالاها ممكن است توسط خودى خريدارى شده باشد و يا افراد بى‌طرف آنها را براى مقاصدى جز خصمانه و يا نه براى استفاده در مخاصمات جارى خريدارى كرده باشند.

گفته مى‌شود آلمانيها در جنگ جهانى دوم كليه محموله‌هايى را كه در آبها و بنادر سرزمينهاى اشغالى به دست مى‌آوردند در صورتى كه قاچاق نبود مسترد مى‌نمودند.

از نظر حقوقى، اين عمل با هيچ‌كدام از نظريات ذكر شده تطبيق نمى‌كند و معنى آن رعايت اصول مالكانه در شرايط جنگ مى‌باشد كه بى‌شك در مقايسه با غنيمت‌گيرى آلمانيها در موارد ديگر تعارض و تضادى را نشان مى‌دهد. قاعده اعتبار انتقال مالكيت در جريان سفر كه توسط محاكم انگليسى همواره نقض گرديد، مى‌تواند توجيهى بر اين عمل حقوقى آلمانيها محسوب گردد.

استثناى محموله‌هاى پستى از قاعده غنيمت‌گيرى به عنوان يك رويه قضائى در محاكم بين‌المللى پذيرفته شد و اين خود نقض نظريات سه‌گانه تابعيت، محل اقامت و ماهيت خصومت كالا به شمار مى‌رفت.

لكن در ديد فقهى نه تنها محموله‌هاى پستى بلكه موارد مشابه ديگر مانند كشتيهاى خصوصى و يا محموله‌هاى علمى و وسايل اكتشافى، هر چند اگر با ماهيت خصمانه باشند به لحاظ فقدان حالت خصمانه مالكان اين كالاها از غنيمت‌گيرى مستثنى مى‌باشند.

با توجه به نكاتى كه گفته شد ضرورت يك جريان دادرسى براى اثبات مشروعيت غنايم جنگى ضرورى است و تنها يك عمل نظامى غنيمت‌گيرى براى مشروعيت تصرف در اموال و كالاهايى كه به غنيمت گرفته شده كافى نيست.

كنوانسيون دوازدهم لاهه مورخ ١٩٠٧ تشكيل يك دادگاه بين‌المللى غنايم را پيش‌بينى كرده است و اين دادگاه مى‌تواند نه تنها از قضاوت يك‌جانبه دادگاههاى تصرف‌كننده غنايم، جلوگيرى بعمل آورده بلكه روابط حسنه و دول متحارب و دول بى‌طرف و منافع متضادى كه در جريان غنيمت‌گيرى به وجود مى‌آيد را متعادل و حفظ نمايد.