فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٩٠ - 2 تعجيل در تقسيم غنايم

بيت‌المال محسوب نموده‌اند. [١]

[٢] . تعجيل در تقسيم غنايم

اكثر فقهاى شيعه تعجيل در تقسيم غنايم را راجح شمرده‌اند حتى اگر غنايم و رزمندگان هنوز در دارالحرب و يا در جبهه جنگ باشند؛ مگر در صورتى كه به‌خاطر عذرى و ضرورتى تأخير آن اجتناب ناپذير باشد.

مستند نظريه مشهور مبنى بر كراهت تأخير تقسيم غنايم تا رسيدن رزمندگان به دارالاسلام، عمل پيامبر اكرم (ص) در جريان غزواتى چون بدر، حنين، بنى مصطلق، هوازن و خيبر مى‌باشد كه غنايم قبل از رسيدن به مدينه در محل پيروزى سپاه اسلام تقسيم گرديد.٢ و برخى نيز دليل تعجيل را امكان از دست دادن غنايم دانسته و تأخير را موجب حبس حقوق شمرده‌اند، بويژه در مواردى كه رزمندگان صاحب غنايم خواستار تقسيم در دارالحرب و يا در جبهه باشند. [٣]

از فقهاى شيعه، ابن جنيد اسكافى، تعجيل در تقسيم غنايم را راجح نشمرده و تأخير آن را به رسيدن رزمندگان اسلام و غنايم به دارالاسلام، راجح دانسته است و مستند وى نيز عمل پيامبر اكرم (ص) در برخى از غزوات مى‌باشد كه غنايم را پس از رسيدن به مدينه تقسيم نمودند. [٤]

دوگانگى و اختلاف عمل پيامبر (ص) در تقسيم غنايم يا بدليل جواز هر دو رويه و يا بنابر مقتضاى مصلحت در هر مورد مى‌باشد كه بنا نهادن بر دومى منافات با احتمال اول هم ندارد. بنابراين بايد تصميم نهايى را بر عهده مسؤولان ذيصلاح در دولت اسلامى گذارد تا بنابر مصلحت عمومى و منافع صاحبان غنايم اقدام نمايند. [٥]

از فقهاى اهل سنت، ابن حزم، تعجيل در تقسيم غنايم را لازم مى‌شمارد و بر وجوب آن چنين استدلال مى‌كند: «معطل گذاردن صاحب حق از رسيدن به حقش ظلم است و

[١] . همان و جامع المقاصد، ج ٣ ص ٤٢٣.

[٢] . رك: تاريخ ابن خلدون، ج ٢ ص ٧٧٧ و سنن بيهقى، ج ٩ ص ٥٦ و ٥٧ و شيخ طوسى، المبسوط، ج ٢ ص ٣٥.

[٣] . رك: جواهر الكلام، ج ٢١ ص ٢١٢ و جامع المقاصد، ج ٣ ص ٤٢٢.

[٤] . رك: المنتهى، ج ٢ ص ٦٥٤.

[٥] . رك: جواهر الكلام، ج ٢١ ص ٢١٣.