فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٢٨ - مبحث سوم حقوق مجروحان جنگى

ضمنى هرگونه رفتار متقابل را از پيش برگزيده است.

مشروعيت جهاد در برابر حربى و مشروعيت غنيمت‌گيرى اموال حربى دلالت روشنى بر سلب احترام حربى از ديدگاه اسلام دارد، چنانكه اصولاً اين خود مقتضاى طبيعت جنگ مى‌باشد.

به همين لحاظ است كه مسلمانان شهداى خود را با اداى احترام خاص دفن مى‌كنند ولى در مورد كشته شدگان دشمن وظيفه مشخصى ندارند، مگر آنكه طبق قرارداد دو يا چند جانبه و يا مقررات بين‌المللى خود را به انجام عملى موظف كرده باشند.

لكن نكات ريزى در رابطه با مسائل انسانى در فقه ديده مى‌شود كه به برخى از آنان اشاره مى‌كنيم:

[١] . انتقال اعضاى جدا شده از بدن دشمن مانند سر و دست از جبهه جنگ به جاى ديگر به منظور تحقير دشمن ممنوع مى‌باشد و اين عمل در واقع نوعى مثله كردن يا عملى مشابه آن محسوب مى‌گردد و از سوى ديگر تحريك دشمن به عمل مشابه نيز مى‌شود.١

[٢] . دفن كردن اجساد دشمن ممنوع نمى‌باشد و به مقتضى اصل اولى اباحه، جايز بودن اين عمل انسانى از نظر فقه قابل قبول مى‌باشد و نظر به اينكه عمل دفن از عبادات محسوب نمى‌شود، با وجود فقدان دستور شرعى در اين مورد مى‌توان گفت كه جواز دفن در واقع «تشريع» محسوب نمى‌گردد.٢

نهى در يكى از احاديث [٣] مربوط به دفن كشته شدگان بر اساس توّهم وجوب دفن مى‌باشد كه طبق يك قاعده اصولى در چنين مواردى نهى، دلالتى بر تحريم ندارد. [٤]

٣. روايت نبوى در مورد احسان نسبت به اجساد دشمن:

«ان الله كتب الاحسان على كل شى فاذا فقلتم فاحسنوا القتله» [٥]

خداوند احسان را در هر چيزى واجب شمرده، هرگاه دست به قتل (دشمن) زديد با كشته شده‌گان رفتار نيكو داشته باشيد.

٤. عليرغم سنت جاهلى كه در جنگها سرهاى كشته شده‌هاى دشمن را بر سر نيزه

[١] . رك: جواهر الكلام، ج ٢١ ص ١٣٢ و شرح السير الكبير، ج ١ ص ٧٨ و فتح القدير، ج ٤ ص ٢٨٩.

[٢] . همان، ص ١٣٣.

[٣] . رك: وسائل الشيعه، ج ١١ ص ١١٢.

[٤] . قاعده نهى در مظان امر، كه دلالت بر عدم وجوب مى‌كند نه تحريم.

[٥] . رك: سنن بيهقى، ج ٩ ص ٦٨ و نيل الاوطار، ج ٨ ص ١٤١.