فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٥٩ - مبحث پنجم اراضى صلح

پيش‌بينى شده تعهد مالى ديگرى مانند زكوة و نظير آن بر عهده نخواهند داشت.

گرچه اين حكم متفق عليه فقهاى شيعه [١] و فقهاى اهل سنت [٢] مى‌باشد ولى در تبيين و تفسير نوع قرارداد صلح در مورد اين اراضى، اختلاف‌نظر ديده مى‌شود.

برخى از فقهاى شيعه و اهل سنت به‌خاطر استناد به عمل پيامبر اسلام (ص) در مورد سرزمين خيبر و اراضى بنى‌النضير، اين‌گونه اراضى صلح را نوعى از اراضى اهل ذمه محسوب نموده و از آن به «ارض الجزيه» تعبير نموده‌اند و شيخ طوسى در كتاب «النهايه» در اين مورد چنين تصريح كرده است:

«سرزمين صلح همان سرزمين ذمه مى‌باشد». [٣]

لكن استناد به سيره عملى پيامبر (ص) در اين مورد براى اثبات وحدت موضوعى و حكمى دو مسأله اراضى صلح و اراضى جزيه كافى نيست و اصولاً اراضى صلح به معنى قراردادى آن، مستند به مشروعيت قرارداد صلح بوده [٤] و قرارداد صلح نيز اختصاص به اهل كتاب و مفاد قرارداد ذمه ندارد و موارد عملى در سيره پيامبر (ص) را بايد به صورت موردى تلقى نمود، نه حكم كلى كه مخصوص كليت مشروعيت قرارداد صلح باشد.

فرق اين دسته از اراضى صلح با اراضى مفتوح‌العنوه آن است كه اين اراضى متعلق به دولت اسلامى است ولى اراضى مفتوح‌العنوه از اموال عمومى همه مسلمانان محسوب مى‌گردد.

حكم خريد و فروش و درآمدهاى اين نوع اراضى صلح، موكول به نظر دولت اسلامى است و فقهاى شيعه در اين مورد فرقى بين دولت امامت بالاصاله و دولت امامت نيابى قائل نشده‌اند [٥] و به همين لحاظ است كه در برخى از روايات اين‌گونه اراضى صلح از انفال محسوب شده است. [٦]

٣. سرزمينهايى كه بدون جنگ صرفاً به‌خاطر تخليه آن توسط اهالى به دست

[١] . رك: جواهر الكلام، ج ٢١ ص ١٧٢.

[٢] . رك: دكتر وهبة الزحيلى، آثار الحرب فى الاسلام، ص ٥٧٧.

[٣] . پيشين، ج ٢١ ص ١٧٢.

[٤] . مانند آياتى چون: (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) و روايت چون: «المؤمنون عند شروطهم» و ادله خاصه‌اى‌چون: «الصلح خير».

[٥] . رك: جواهر الكلام، ج ٢١ ص ١٧٥.

[٦] . همان.